كتاب أبحاث هيئة كبار العلماء

ما جاء في النهي عن مس المصحف لغير من كان طاهرا - النقول من المفسرين - ج: 6 - ص: 59

من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا (١) » .

وقال الحسين بن الفضل: لا يعرف تفسيره وتأويله إلا من طهره الله من الشرك والنفاق.

وقال أبو بكر الوراق: لا يوفق للعمل به إلا السعداء. وقيل: المعنى لا يمس ثوابه إلا المؤمنون. ورواه معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم.

ثم قيل: ظاهر الآية خبر عن الشرع، أي: لا يمسه إلا المطهرون شرعا، فإن وجد خلاف ذلك فهو غير الشرع؛ وهذا اختيار القاضي أبي بكر بن العربي.

وأبطل أن يكون لفظه لفظ الخبر ومعناه الأمر. وقد مضى هذا المعنى في سورة (البقرة) ، المهدوي: يجوز أن يكون أمرا تكون ضمة السين ضمة إعراب. ويجوز أن يكون نهيا وتكون ضمة السين ضمة بناء والفعل مجزوم.

السادسة: واختلف العلماء في مس المصحف على غير وضوء:

فالجمهور: على المنع من مسه؛ لحديث عمرو بن حزم، وهو مذهب علي وابن مسعود وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وعطاء والزهري والنخعي والحكم وحماد، وجماعة من الفقهاء منهم مالك والشافعي.

واختلفت الرواية عن أبي حنيفة:

فروي عنه أنه يمسه المحدث، وقد روي هذا عن جماعة من السلف منهم ابن عباس والشعبي وغيرهما. وروي عنه أنه يمس ظاهره وحواشيه وما لا مكتوب فيه، وأما الكتاب فلا يمسه إلا طاهر.

---

(١) صحيح مسلم الإيمان (٣٤) ، سنن الترمذي الإيمان (٢٦٢٣) ، مسند أحمد بن حنبل (١/٢٠٨) .