كتاب أبحاث هيئة كبار العلماء

المسألة الأولى حكم الإقدام على جمع الثلاث بكلمة واحدة - القول الثاني أن جمع الثلاث ليس بمحرم - ج: 1 - ص: 338

ومن طريق مسلم، نا محمد بن المثنى، نا حفص بن غياث، نا هشام بن عروة، عن أبيه، عن فاطمة بنت قيس قالت: «قلت: يا رسول الله، إن زوجي طلقني ثلاثا وأنا أخاف أن يقتحم علي، قال: فأمرها فتحولت (١) » . ومن طريق مسلم، نا محمد بن المثنى، نا عبد الرحمن بن مهدي، نا سفيان الثوري، عن سلمة بن كهيل، عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس، «عن النبي صلى الله عليه وسلم في المطلقة ثلاثا قال: ليس لها سكنى ولا نفقة (٢) » .

فهذا نقل تواتر عن فاطمة بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرها هي ونفر سواها بأن زوجها طلقها ثلاثا (٣) ، وبأنه عليه الصلاة والسلام حكم في المطلقة ثلاثا، ولم ينكر عليه الصلاة والسلام ذلك، ولا أخبر بأنه ليس بسنة، وفي هذا كفاية لمن نصح نفسه.

فإن قيل: إن الزهري روى عن أبي سلمة هذا الخبر، فقال فيه: أنها ذكرت أنه طلقها آخر ثلاث طلقات، وروى الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، أن زوجها أرسل إليها بتطليقة كانت بقيت لها من طلاقها فذكر الخبر وفيه: فأرسل مروان إليها قبيصة بن ذؤيب فحدثته، وذكر باقي الخبر.

قلنا: نعم، هكذا رواه الزهري، فأما روايته من طريق عبيد الله بن عبد الله فمنقطعة، لم يذكر عبيد الله ذلك عنها ولا عن قبيصة عنها، إنما قال: إن فاطمة طلقها زوجها، وإن مروان بعث إليها قبيصة فحدثته. وأما خبره عن أبي سلمة فمتصل، إلا أن كلا الخبرين ليس فيهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته

---

(١) صحيح مسلم الطلاق (١٤٨٢) ، سنن النسائي الطلاق (٣٥٤٧) ، سنن ابن ماجه الطلاق (٢٠٣٣) .
(٢) صحيح مسلم الطلاق (١٤٨٠) ، سنن النسائي الطلاق (٣٤٠٤) ، سنن أبو داود الطلاق (٢٢٩٠) ، مسند أحمد بن حنبل (٦/٣٧٣) .
(٣) كذا في الأصل المنقول عنه.