كتاب أبحاث هيئة كبار العلماء

الديون التي على الإنسان هل تمنع وجوب الزكاة - النقل عن المالكية - ج: 6 - ص: 367

وخاتمه وسرجه وخادما تخدمه ودارا يسكنها.

(فقال) : أما خادمه وداره وسلاحه وسرجه وخاتمه فهي عروض يكون الدين فيها، فإن كان فيها وفاء الدين زكى العشرين التي عنده، قال: وهو قول مالك وأصل هذا لما جعلنا من قول مالك أنه ما كان للسلطان أن يبيعه في دينه فإنه يجعل دينه في ذلك، ثم يزكي ما كان عنده بعد ذلك من ناض، وإذا كان على الرجل الدين، فإن السلطان يبيع داره وعروضه كلها، ما كان من خادم أو سلاح أو غير ذلك، إلا ما كان من ثياب جسده مما لا بد له منه، ويترك له ما يعيش به هو وأهله الأيام. (قلت) : أرأيت ثوبي جمعته أيبيع عليه السلطان ذلك في دينه؟

(فقال) : إن كانا ليس لهما تلك القيمة فلا يبيعهما، وإن كان لهما قيمة باعهما.

(قلت) : أتحفظ هذا عن مالك؟ فقال: لا، ولكن هذا رأيي.

(قلت) : أرأيت من له مال ناض وعليه من الدين مثل هذا المال الناض الذي عنده وله مدبرون قيمتهم أو قيمة خدمتهم مثل الدين الذي عليه؟

(فقال) : يجعل الدين الذي عليه في قيمة المدبرين.

(قلت) : قيمة رقابهم أم قيمة خدمتهم.

(فقال) : قيمة رقابهم ويزكي الدنانير الناضة التي عنده.

(قلت) : وهذا قول مالك؟ قال: هذا رأيي.

(قلت) : فإن كانت له دنانير ناضة وعليه من الدين مثل الدنانير وله مكاتبون، فقال: ينظر إلى قيمة الكتابة.