كتاب أبحاث هيئة كبار العلماء

الجوار - أحوال الجار - ج: 1 - ص: 692

الحدود، وصرفت الطرق فلا شفعة (١) » وهو الذي نفتي به. اهـ (٢) .

وقال ابن حزم: والشفعة واجبة، وإن كانت الأجزاء مقسومة، إذا كان الطريق إليها واحدا متملكا نافذا أو غير نافذ لهم، فإن قسم الطريق أو كان نافذا غير متملك لهم فلا شفعة حينئذ، كان ملاصقا أو لم يكن.

برهان ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق، فلا شفعة (٣) » فلم يقطعها عليه السلام إلا باجتماع الأمرين معا: وقوع الحدود، وصرف الطرق، لا بأحدهما دون الآخر. اهـ (٤) .

وأما الجار غير الشريك:

فقد ذهب الحنفية إلى القول بحقه في الأخذ بالشفعة على شرط انتفاء من هو أحق منه بها؛ كالخليط في المبيع أو في حقه، وذهب إلى القول بذلك: ابن شبرمة، والثوري، وابن أبي ليلى.

قال في [الهداية] : الشفعة واجبة للخليط في نفس المبيع، ثم للخليط في حق المبيع؛ كالشرب، والطريق، ثم للجار. أفاد هذا اللفظ ثبوت حق الشفعة لكل واحد من هؤلاء وأفاد الترتيب.

أما الثبوت: فلقوله عليه الصلاة والسلام: «الشفعة لشريك لم يقاسم» ولقوله عليه الصلاة والسلام: «جار الدار أحق بالدار، ينتظر له، وإن كان غائبا، إذا كان طريقهما واحدا (٥) » ولقوله عليه الصلاة والسلام: «الجار أحق

---

(١) صحيح البخاري البيوع (٢٢١٣) ، سنن الترمذي الأحكام (١٣٧٠) ، سنن أبو داود البيوع (٣٥١٤) ، سنن ابن ماجه الأحكام (٢٤٩٩) ، مسند أحمد بن حنبل (٣/٢٩٦) .
(٢) [الدرر السنية] (٥\٢٢٤، ٢٢٥) .
(٣) صحيح البخاري البيوع (٢٢١٣) ، سنن الترمذي الأحكام (١٣٧٠) ، سنن أبو داود البيوع (٣٥١٤) ، سنن ابن ماجه الأحكام (٢٤٩٩) ، مسند أحمد بن حنبل (٣/٢٩٦) .
(٤) [المحلى] (١٠\٣٣) .
(٥) سنن الترمذي الأحكام (١٣٦٨) ، سنن أبو داود البيوع (٣٥١٧) ، مسند أحمد بن حنبل (٥/٨) .