كتاب أبحاث هيئة كبار العلماء

العنصر الثاني - مستند من لم يعمل بالقسامة - ج: 2 - ص: 106

لو كان لي من أمر لعاقبتهم ولجعلتهم نكالا ولم أقبل لهم شهادة) وهذا يقدح في نقل إجماع أهل المدينة على القود بالقسامة، فإن سالما من أجل فقهاء المدينة (١) .

وأما الآثار: فقد وردت آثار عن الخلفاء الأربعة وغيرهم تدل على مشروعية القسامة، وبعضها لا يخلو من مقال

---

(١) يرجع إلى [نصب الراية] (٤ \ ٣٩٣) وما بعدها، و [المحلى] (١١ \ ٦٥) .