كتاب أبحاث هيئة كبار العلماء

حكم الأوراق النقدية - قرار هيئة كبار العلماء حول الأوراق النقدية - ج: 1 - ص: 93

(ج) يجوز بيع بعضه ببعض من غير جنسه مطلقا، إذا كان ذلك يدا بيد، فيجوز بيع الليرة السورية أو اللبنانية بريال سعودي، ورقا كان أو فضة، أو أقل من ذلك أو أكثر، وبيع الدولار الأمريكي بثلاثة أريلة سعودية أو أقل أو أكثر إذا كان ذلك يدا بيد، ومثل ذلك في الجواز بيع الريال السعودي الفضة بثلاثة أريلة سعودية ورق أو أقل أو أكثر يدا بيد؛ لأن ذلك يعتبر بيع جنس بغير جنسه ولا أثر لمجرد الاشتراك في الاسم مع الاختلاف في الحقيقة.

ثانيا: وجوب زكاتها إذا بلغت قيمتها أدنى النصابين من ذهب أو فضة أو كانت تكمل النصاب مع غيرها من الأثمان والعروض المعدة للتجارة إذا كانت مملوكة لأهل وجوبها.

ثالثا: جواز جعلها رأس مال في السلم والشركات.

والله أعلم، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.

هيئة كبار العلماء

. ... . ... رئيس الدورة الثالثة

. ... . ... محمد الأمين الشنقيطي

متوقف

عبد الرزاق عفيفي

لي وجهة نظر أخرى في الأوراق النقدية أقدم بها بيانا إن شاء الله ... عبد الله بن حميد

متوقف ... عبد الله خياط

عبد المجيد حسن ... عبد العزيز بن صالح ... عبد العزيز بن باز

إبراهيم بن محمد آل الشيخ ... سليمان بن عبيد ... محمد الحركان

عبد الله بن غديان

متوقف ... راشد بن خنين ... صالح بن غصون

صالح بن لحيدان

متوقف ... عبد الله بن منيع ... محمد بن جبير