كتاب أبحاث هيئة كبار العلماء

أحكام السعي - حكم السعي فوق سقف المسعى - ج: 1 - ص: 22

وراء الناس (١) » ، وهذا يقتضي منع الطواف في المطاف، وإذا حوط المسجد امتنع داخله، إذ لا يؤمن التلويث، فلا يجوز بعد التحويط، بخلاف ما قبله، فإنه كان لا يحرم التلويث كما في المسعى، وعلى هذا فلا فرق في الركوب إذا ساغ بين البعير والفرس والحمار، وأما طواف النبي صلى الله عليه وسلم راكبا فللحاجة إلى أخذ المناسك عنه ولذلك عده بعض من جمع خصائصه فيها. اهـ.

وفي [صحيح البخاري] بإسناده إلى ابن عباس رضي الله عنهما. قال: «طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن (٢) » .

قال العيني: وأخرج مسلم عن أبي الطفيل: «رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن (٣) » ، وروى مسلم عن جابر: «طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على راحلته يستلم الحجر بمحجنه، ليراه الناس، وليشرف ليسألوه (٤) » . . . قال: ذكر معناه قوله: «طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعير (٥) » . قال ابن بطال: استلامه بالمحجن راكبا يحتمل أن يكون لشكوى به. . . إلى أن قال: وقال النووي: قال أصحابنا: الأفضل أن يطوف ماشيا، ولا يركب إلا لعذر من مرض ونحوه، أو كان يحتاج إلى ظهوره ليستفتى ويقتدى به، فإن كان لغير عذر جاز بلا كراهة، لكنه خلاف الأولى. . . إلى أن قال: وقال مالك وأبو حنيفة: إن طاف راكبا لعذر أجزأ ولا شيء عليه، وإن كان لغير عذر فعليه دم، قال أبو حنيفة: وإن كان بمكة أعاد الطواف. اهـ (٦) .

---

(١) صحيح البخاري كتاب الصلاة (٤٦٤) ، صحيح مسلم الحج (١٢٧٦) ، سنن النسائي كتاب مناسك الحج (٢٩٢٥) ، سنن أبو داود المناسك (١٨٨٢) ، سنن ابن ماجه المناسك (٢٩٦١) ، مسند أحمد بن حنبل (٦/٣١٩) ، موطأ مالك الحج (٨٣٢) .
(٢) صحيح البخاري الحج (١٦٠٨) ، صحيح مسلم الحج (١٢٧٢) ، سنن النسائي المساجد (٧١٣) ، سنن أبو داود المناسك (١٨٧٧) ، سنن ابن ماجه المناسك (٢٩٤٨) ، مسند أحمد بن حنبل (١/٢٤٨) .
(٣) صحيح مسلم الحج (١٢٧٥) ، سنن أبو داود كتاب المناسك (١٨٧٩) ، سنن ابن ماجه المناسك (٢٩٤٩) ، مسند أحمد بن حنبل (٥/٤٥٤) .
(٤) صحيح مسلم الحج (١٢٧٣) ، سنن النسائي مناسك الحج (٢٩٧٥) ، سنن أبو داود المناسك (١٨٨٠) .
(٥) صحيح البخاري الحج (١٦٠٨) ، صحيح مسلم الحج (١٢٧٢) ، سنن النسائي المساجد (٧١٣) ، سنن أبو داود المناسك (١٨٧٧) ، سنن ابن ماجه المناسك (٢٩٤٨) ، مسند أحمد بن حنبل (١/٢٤٨) .
(٦) [صحيح البخاري] مع شرحه [عمدة القاري] (٦ \ ٥٢٣) .