للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فمن وافقني علي متابعتهم، وأجابني إلي مرافقتهم وموافقتهم فهو رفيقي (بياض) وصديقي، ومن خالفني في ذلك فليذهب حيث شاء، وقوله سعادته: إن (بياض) بأن لفظ التخليد لم ترد، ليس بشيء (١) فأقول لكن عندي أنا هو الشيء الكبير (٢) والأمر الجليل الخطير، فأنا أوافق أئمتي في سكوتهم كموافقتي لهم في كلامهم، الأول إذا قالوا، وأسكت إذا سكتوا، ولا أسير إذا ساروا، وأقف إذا وقفوا، وأحتذي طريقهم في كل أحوالهم جهدي، ولا أنفرد عنهم خيفة الضيعة إن سرت وحدي فأما قوله , فهذا متضمن أن قول الأصحاب ـ يعني الحنابلة ـ هو الحجة القاطعة. وهذا عجب (بياض) الأصحاب علي مسألة فرعية. أكان ذلك حجه (بياض) (٣) ويكتفي بذكرها؟ فإن كان فخر الدين يري هذا فما يحتاج في تصنيفة إلي ذكر دليل، سوي قول الأصحاب وأن كان لا يري ذلك حجة في الفروع فكيف جعلة حجه في الأصول؟ وهب أنا عذرنا العامة في تقليدهم الشيخ أبا الفرح وغيرة من غير نظر في دليل، فكيف يعذر من هو أمام يرجع إليه في ألواح العلوم؟


(١) - يعني قوله إنه لفظ التخليد لم يرده وورد في الحديث [كلها في النار الا واحدة] * ولم يقل النبي علية الصلاة والسلام أنهم مخلدون أي فرق الأهواء ـ هذا ليس بشيء أي ليس بأمر كبير. إذا ما ورد هذا فنحن نأخذ هـ من النصوص ونحكم عليهم بالخلود.
(٢) - أي قولك لم يرد لفظ التخليد، وهذا ليس بشيء فنحن إذا أطلقناه لا حرج
* قلت: تقدم الحديث صفحة ٦٢
(٣) - أي لو أجمعوا علي فرع من فرع الشريعة هل هذا يكفي؟ لا يكفي إلا أن يجمع علماء الأمة جميعاً