كتاب تحرير المقال في موازنة الأعمال وحكم غير المكلفين في العقبى والمآل

الباب الثالث: في حكم من لم تبلغه الدعوة - هل يأجوج ومأجوج من أهل الفترة - ج: 2 - ص: 623

ولا أعلم في الباب حديثا يستروح فيه إلى ذلك إلا حديثا واحدا على ما فيه من الاحتمال، وهو حديث خرجه الترمذي وذكره أهل التفسير من رواية أبي هريرة (١) عن النبي - عليه السلام - في السد، قال: «يحفرونه كل يوم حتى إذا كادوا يخرقونه قال الذي عليهم: ارجعوا فستخرقونه غدا، فيعيده الله كأشد ما كان، حتى إذا بلغ مدتهم وأراد الله أن يبعثهم على الناس، قال الذي عليهم: ارجعوا فستخرقونه غدا إن شاء الله، واستثنى، قال: فيرجعون فيجدونه كهيئته حين تركوه فيخرقونه فيخرجون على الناس» الحديث (٢).

---

(١) في (ب): وهو ما رواه أبو هريرة.
(٢) رواه الترمذي (٣١٥٣) وابن ماجه (٤٠٨٠) وأحمد (٢/ ٥١٠) والحاكم (٤/ ٥٣٤) من طريق قتادة عن أبي رافع عن أبي هريرة.
وقال الترمذي: حسن غريب. وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين.
وقال البوصيري في مصباح الزجاجة (٤/ ٢٠١): إسناده صحيح رجاله ثقات.
وقال ابن كثير في التفسير (٣/ ١٠٦): وإسناده جيد قوي، ولكن متنه في رفعه نكارة، لأن ظاهر الآية يقتضي أنهم لم يتمكنوا من ارتقائه ولا من نقبه لإحكام بنائه وصلابته وشدته، ولكن هذا قد روى عن كعب الأحبار أنهم قبل خروجهم يأتونه فيلحسونه حتى لا يبقى منه إلا القليل، فيقولون غدا نفتحه، فيأتون من الغد وقد عاد كما كان فيلحسونه حتى لا يبقى منه إلا القليل، فيقولون كذلك، فيصبحون وهو كما كان فيلحسونه، ويقولون غدا نفتحه، ويلهمون أن يقولوا إن شاء الله فيصبحون وهو كما فارقوه فيفتحونه.
وهذا متجه، ولعل أبا هريرة تلقاه من كعب، فإنه كان كثيرا ما كان يجالسه ويحدثه، فحدث به أبو هريرة فتوهم بعض الرواة عنه أنه مرفوع فرفعه، والله أعلم.
ويؤيد ما قلنا من أنهم لم يتمكنوا من نقبه ولا نقب شيء منه.

ومن نكارة هذا المرفوع قول الإمام أحمد: حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن زينب بنت أبي سلمة عن حبيبة بنت أم حبيبة بنت أبي سفيان عن أمها أم حبيبة عن زينب بنت جحش زوج= = النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، قال سفيان أربع نسوة قالت: استيقظ النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - من نومه وهو محمر وجهه وهو يقول: لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا، وحلق.
قلت: يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟
قال: نعم إذا كثر الخبث.
هذا حديث صحيح اتفق البخاري ومسلم على إخراجه من حديث الزهري، ولكن سقط في رواية البخاري ذكر أم حبيبة وأثبتها مسلم. انتهى.
قلت: وما أبداه ابن كثير من النكارة لا يوافق عليه، فليس هناك تعارض بين الآية والحديث، بل في الحديث زيادة لم تذكرها الآية لا تعارضها، فوجب قبولها.
أقول هذا لو صح السند، لكن قتادة مدلس وقد عنعنه، كما تقدم.