العنصر الخامس: أحكام المعاملات المختلفة , التي اشتمل عليها نظام الإسلام وهي الأحكام التي يجب أن يتقيد بها الحكم والقضاء.
ويتخذ الأعداء الغزاة الخطوات الجبارة لإحداث الفصل بين الشعوب المسلمة وبين تطبيق الأحكام الإسلامية في حكمها وقضائها , ولإحلال القوانين المدنية محلها , لأن الأحكام الإسلامية تمنع تصرف أعداء الإسلام في بلاد المسلمين بحسب أهوائهم , نظراً إلى الحصانة الكبرى التي يتمتع بها القضاء الإسلامي والأحكام الشرعية , ونظراً إلى ثبات أسس الأحكام الشرعية , وعدم قابليتها لأن تتبدل بتبدل أهواء الحكام ومصالحهم إذ هي تستند إلى مصادر التشريع الإسلامي الثابتة كما يحقق تطبيقها العدل والاستقرار , بما فيها من اتباعٍ للحق , واعتصام بالحزم , وأخذ بجوانب الرحمة التي لا تشجع المفسدين , ولا تظلم أحداً , ولا تهضم حقاً.
والثمرات العظيمة التي تقدمها الأحكام الإسلامية التي يتقيد بها القضاء الإسلامي السليم النزيه , تسيء إلى أعداء الإسلام إساءات بالغات , إذ تحرمهم من سلطة التلاعب بالقوانين حسب أهوائهم ومصالحهم , كما تبقي للإسلام نوعاً من السلطة التنفيذية , إذ يظل المسلمون عن طريقها مرتبطين بإسلامهم , يضاف إلى ذلك ما يمنحه تطبيق أحكام الإسلام من طمأنينة واستقرار وتخفيف من المشكلات الاجتماعية , نظراً إلى شعور المسلمين بأن الأحكام الربانية هي التي تطبق عليهم , وهذا الشعور يفرغ على قلوبهم رضى بها , وسر ذلك أن الأحكام الإسلامية الموضوعة قيد التطبيق في الحكم تجمع في وقت واحد السلطة المادية والسلطة الروحية.
العنصر السادس: أحكام الأحوال الشخصية , الشاملة لأنظمة بناء الأسرة وحقوقها وواجباتها.
ويتخذ الأعداء الغزاة الخطوات الجبارة لإحداث الفصل بين المسلمين وبين تطبيق الأحكام الإسلامية المتعلقة بالأحوال الشخصية , التي تتناول أحكام عقد الزواج وحله , وتتناول ضوابط العفة , وأصول الأسرة , وأسس روابطها , وواجبات أعضائها وحقوقهم , وتتناول أحكام تكافلهم , وحدود النفقة
