كتاب المنحة الإلهية في شرح الفتوى الحموية

من ثمرات الإيمان بالقدر - المسألة الأولى: الكلام في الجسم والجوهر - ج: 2 - ص: 459

«ونعوِّل فيما اختلفنا فيه على كتاب ربنا وسنة نبينا، وإجماع المسلمين وما كان في معناه، ولا نبتدع في دين الله ما لم يَأذن لنا به، ولا نقول على الله ما لا نعلم،».

هذا أصل من أصول أهل السنة: أن الرجوع يكون إلى الكتاب والسنة وكلام سلف الأمة فيما أجمعوا واتفقوا عليه.

عرف الإمام الشاطبي ﵀ البدعة بقوله: «البدعة: طريقة في الدِّين مُخترعة، تُضاهي الشرعية، يُقصد بالسلوك عليها ما يُقصد بالطريقة الشرعية» (١).

فالبدعة عبارة عن التعدي في الأحكام، والتهاون في السنن، واتباع الآراء والأهواء، وترك الاتباع والاقتداء؛ وقد جاءت نصوصٌ شرعية كثيرة تذمُّ الابتداع في الدين وتُحذر منه، ومن ذلك ما رواه جابر بن عبد الله ﵄ قال: «كان رسول الله ﷺ إذا خطب احمرَّت عيناه وعلا صوته … »، الحديث، وفيه يقول: «أمَّا بعد، فخير الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد ﷺ، وشرُّ الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة» (٢).

وفي حديث العرباض بن سارية ﵁، قال: قال رسول الله ﷺ: «فإنَّه مَنْ يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرًا؛ فعليكم بستني وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمَسَّكُوا بها، وعَضُّوا عليها بالنواجذ، وإيَّاكم ومحدثات الأمور؛ فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة» (٣)، وعن عائشة ﵂ قالت: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردٌّ» (٤).

وأخطر البدع ما يتعلق منها بالعقيدة؛ كالتكفير بالكبيرة، أو تعطيل الأسماء والصفات أو تأويلها، وادعاء سقوط التكليف، والحلول والاتحاد، وصرف العبادة للمقبورين، وتقديم العقل على النقل، والقول بعصمة الأئمة، وسب وتكفير الصحابة.

---

(١) «الاعتصام» للشاطبي (١/ ٤٨).
(٢) أخرجه مسلم (٨٦٧).
(٣) أخرجه أبو داود (٤٦٠٧) واللفظ له، والترمذي (٢٦٧٦)، وابن ماجه (٤٣)، وأحمد (١٧١٤٤)، وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (٢٧٣٥).
(٤) أخرجه مسلم (١٧١٨).