كتاب الدرر السنية في الأجوبة النجدية

كتاب الزكاة - فصل في صدقة الفطر - ج: 5 - ص: 215

شعير، أو صاعاً من تمر، أو صاعاً من زبيب، أو صاعاً من أقط " ١، متفق عليه.

ولا يجزئ غير هذه الأصناف المذكورة، مع قدرته على تحصيلها، إلا أن يعدمه، فيخرج مما يقتات عند ابن حامد، كلحم، ولبن، وعند أبي بكر - وهو أشبه بكلام أحمد -، وظاهر كلام الخرقي: يخرج صاعاً مما يقوم مقام المنصوص عليه من كل حب، كذرة ودخن، أو تمر يقتات كتين يابس، ونحوه. واختار الشيخ تقي الدين: يجزئ قوت بلده، مثل الأزر ونحوه، وأنه قول أكثر العلماء، لقوله تعالى: {مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ} [سورة المائدة آية: ٨٩] ، وجزم به ابن رزين. انتهى.

وقال في حاشيته على شمس الإيضاح: قال أبو حنيفة، الواجب نصف صاع، ولحديث معاوية؛ وحجة الجمهور حديث أبي سعيد، لقوله: " صاعاً من طعام "، والطعام في عرف أهل الحجاز اسم للحنطة خاصة. ووقع في رواية لأبي داود: " أو صاعاً من حنطة " ٢. وأجمعوا على أنه يجوز البر والزبيب، والتمر والشعير، إلا في البر خلاف لا يعتد به، وفي الزبيب لبعض المتأخرين، والأقط وجهان؛ وقال أشهب لا تخرج إلا هذه الخمسة. وعن مالك رواية: أنه لا يجزئ غيرها، وقاس مالك على هذه الخمسة كل ما هو قوت أهل كل بلد، من القطاني وغيرها. ولا يجوز عند عامة الفقهاء إخراج القيمة،

---

١ البخاري: الزكاة (١٥٠٦) , ومسلم: الزكاة (٩٨٥) , والترمذي: الزكاة (٦٧٣) , والنسائي: الزكاة (٢٥١٢, ٢٥١٣, ٢٥١٨) , وأبو داود: الزكاة (١٦١٦) , وابن ماجة: الزكاة (١٨٢٩) , وأحمد (٣/٩٨) , ومالك: الزكاة (٦٢٨) , والدارمي: الزكاة (١٦٦٤) .
٢ البخاري: الزكاة (١٥٠٦) , ومسلم: الزكاة (٩٨٥) , والترمذي: الزكاة (٦٧٣) , والنسائي: الزكاة (٢٥١١, ٢٥١٢, ٢٥١٣, ٢٥١٤, ٢٥١٧, ٢٥١٨) , وأبو داود: الزكاة (١٦١٦, ١٦١٨) , وابن ماجة: الزكاة (١٨٢٩) , وأحمد (٣/٢٣, ٣/٧٣, ٣/٩٨) , ومالك: الزكاة (٦٢٨) , والدارمي: الزكاة (١٦٦٤) .