كتاب الدرر السنية في الأجوبة النجدية

المجلد السادس: (كتاب البيع) - * - ج: 6 - ص: 17

استصحاب الوصف المثبت للحكم حتى يثبت خلافه، أبقى الصيد على أصله في التحريم، حتى ينقله ناقل.

قال ابن القيم رحمه الله: وقد دلنا الشارع على تعليق الحكم به- يعني بالوصف- في قوله في الصيد "وإن وجدته غرقا فلا تأكله، فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك " ١ وقال في الكلاب: "ولا تأكل فإنك إنما سميت على كلبك، ولم تسم على غيره " ٢ لما كان الأصل في الذبائح التحريم، ونشك هل وجد الشرط المبيح أم لا؟ بقى الصيد على أصله، انتهى، إذا تبين هذا، فالأحوط: اجتناب ما يتطرق إليه الاحتمال الذي صورنا، حتى يتحقق أن الصائد مسلم، على ما قرره ابن القيم رحمه الله.

سئل الشيخ: عبد الله أبا بطين، عن فرس شريت بمال حرام وحلال، هل يصح الشراء ... الخ؟.

فأجاب: وأما الفرس التي شريت بمال حرام وحلال، إن اشتراها بعين المال الحرام المخلوط بالحلال، لم يصح الشراء، وإن اشتراها في ذمته، ثم نقد ذلك الثمن صح البيع، وعليه إثم الحرام، ووجب عليه رد نظيره إلى صاحبه، فعلى القول بعدم صحة البيع، فولدها وولد ولدها على فذلك، وعلى القول بالصحة، فالجميع ملكه.

سئل الشيخ: محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، عمن باع ما لم يره..... إلخ؟

---

١ مسلم: الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان (١٩٢٩) , والترمذي: الصيد (١٤٦٩) .
٢ البخاري: الوضوء (١٧٥) والبيوع (٢٠٥٤) , ومسلم: الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان (١٩٢٩) , والنسائي: الصيد والذبائح (٤٢٦٤ ,٤٢٦٩ ,٤٢٧٠ ,٤٢٧٢ ,٤٢٧٣ ,٤٢٧٤ ,٤٢٧٥) , وأبو داود: الصيد (٢٨٥٤) , وأحمد (٤/٣٨٠) , والدارمي: الصيد (٢٠٠٢) .