كتاب الدرر السنية في الأجوبة النجدية

المجلد السابع: (من كتاب الوقف إلى نهاية الإقرار) - باب الدعاوى والبينات - ج: 7 - ص: 578

فمفاد هذا الكلام: أنه إذا كان بين المتنازعين قرابة، أو شركة في ميراث ونحو ذلك، أن الدعوى تسمع، ولا يثبت حكم اليد لمن هي في يده، لأجل القرابة وغيبة الشريك، فتقسم على الميراث الذي هو الأصل، والله أعلم.

سئل الشيخ حسن بن حسين بن الشيخ: إذا ادعى رجل أن أباه اشترى هذا الملك، وأحضر وثيقة، وكان بيد آخر ورثه عن أبيه، والوثيقة من مدة خمس سنين؟

فأجاب: اعلم أن العلماء قرروا أنه إذا تعارض الأصل والظاهر، قُدِّم الظاهر ولم يعمل بالأصل، وهذا فيما إذا كان العقار بيد إنسان، قدر خمس سنين يتصرف فيه تصرف المالك، ولم يدَّعه صاحب الأصل في هذه المدة، ولم يكن بينهما شركة ولا قرابة بينهما؛ فالذي أرى في هذه المسألة: إذا كان الملك بيد أب من هو في يده، أو ولده مع وجود أبي المدعي، يتصرف فيه، ولم يدعه الأب، فدعوى ابنه اليوم ساقطة; وإن كان أبو المدعي مات من حين الشراء المذكور في الوثيقة، وأحضر ابنه بينة أنه لم يعلم بالوثيقة، ولم يجدها إلا في هذا الزمان عمل بها، وإلا لم تقبل دعواه عدم وجودها إلا ببينة مرضية.

سئل الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين: إذا ادعى إنسان عقاراً فقال المدعَى عليه: ورِثْته من أبي، ولم