كتاب الدرر السنية في الأجوبة النجدية

المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد) - تابع كتاب حكم المرتد - ج: 10 - ص: 62

الحديث، وقليل ما هم؛ وهذه المسألة لا خلاف فيها بين أهل العلم، من كل المذاهب.

فإذا أردت مصداق هذا، فتأمل "باب حكم المرتد" في كل كتاب، وفي كل مذهب، وتأمل ما ذكروه في الأمور التي تجعل المسلم مرتدا يحل دمه وماله; منها: من جعل بينه وبين الله وسائط، كيف حكى الإجماع في "الإقناع" على ردته; ثم تأمل ما ذكروه في سائر الكتب.

فإن عرفت أن في المسألة خلافا، ولو في بعض المذاهب، فنبهني; وإن صح عندك الإجماع على تكفير من فعل هذا، أو رضيه، أو جادل فيه، فهذه خطوط المويس، وابن إسماعيل، وأحمد بن يحيى، عندنا، في إنكار هذا الدين، والبراءة منه، ومن أهله؛ وهم الآن مجتهدون في صد الناس عنه.

فإن استقمت على التوحيد، وتبينت فيه، ودعوت الناس إليه بعداوة هؤلاء، خصوصا ابن يحيى، لأنه من أنجسهم وأعظمهم كفرا، وصبرت على الأذى في ذلك، فأنت أخونا وحبيبنا؛ وذلك محل المذاكرة في المسائل التي ذكرت، فإن بان الصواب معك، وجب علينا الرجوع إليك، وإن لم تستقم على التوحيد، علما وعملا ومجاهدة، فليس هذا محل المراجعة في المسائل، والله أعلم.