كتاب الدرر السنية في الأجوبة النجدية

المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد) - تابع كتاب حكم المرتد - ج: 10 - ص: 222

في الشدائد، ويدعوه.

وكان بعض الشيوخ الذين أعرفهم، ولهم فضل وعلم وزهد، إذا نزل به أمر، خطا إلى جهة الشيخ عبد القادر خطوات معدودة، واستغات به، وهذا يفعله كثير من الناس؛ ولهذا لما نبه من نبه من فضلائهم تنبهوا، وعلموا أن ما كانوا عليه، ليس من دين الإسلام، بل هو مشابهة لعباد الأصنام.

لكن هؤلاء كلهم، ليس منهم من يعد نفي هذا والنهي عنه كفرا، إلا مثل هذا الأحمق الضال، الذي حاق به وبيل النكال؛ فإنه من غلاة أهل البدع الذين يبتدعون القول، ويكفرون من خالفهم فيه، كالخوارج والروافض والجهمية، فإن هذا القول الذي قالوه، لم يوافقهم عليه أحد من علماء المسلمين، الأولين، ولا الآخرين.

وقد طاف بجوابه على علماء مصر، ليوافقه واحد منهم، فما وافقوه، وطلب منهم أن يخالفوا الجواب الذي كتبته، فما خالفوه؛ وقد كان بعض الناس يوافقه، على جواز التوسل بالنبي الميت، لكنهم لم يوافقوه على تسميته استغاثة، ولا على كفر من أنكر الاستغاثة به، ولا جعل هذا من السب؛ بل عامتهم وافقوا على منع الاستغاثة به، بمعنى أنه يطلب منه ما لا يقدر عليه إلا الله.