كتاب الدرر السنية في الأجوبة النجدية

المجلد العاشر: (القسم الأخير من كتاب حكم المرتد) - تابع كتاب حكم المرتد - ج: 10 - ص: 249

في الرسالة، ولا شك في كفر هذه الطائفة؛ وأكثرهم في الأصل يعترفون برسالة محمد صلى الله عليه وسلم ويزعمون أن الخلافة لعلي، ويلعنون الصحابة رضي الله عنهم، ويفسقونهم.

ونذكر ما ذكره الشيخ تقي الدين، رحمه الله، في حكمهم، قال رحمه الله في "الصارم المسلول": ومن سب الصحابة أو واحدا منهم، واقترن بسبه دعوى أن عليا إله، أو نبي، وأن جبرائيل غلط، فلا شك في كفر هذا؛ بل لا شك في كفر من توقف في كفره. ومن قذف عائشة رضي الله عنها، بما برأها الله منه، كفر بلا خلاف، إلى أن قال: وأما من لعن وقبح- يعني لعن الصحابة رضي الله عنهم-، ففيه الخلاف، هل يفسق أو يكفر؟ وتوقف أحمد في تكفيره، وقال: يعاقب ويجلد، ويحبس حتى يموت أو يتوب.

قال الشيخ رحمه الله: وأما من جاوز ذلك، كمن زعم أن الصحابة ارتدوا بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نفرا يسيرا قليلا، لا يبلغون بضعة عشر، أو أنهم فسقوا، فلا ريب أيضا في كفر قائل ذلك؛ بل من شك في كفره فهو كافر، انتهى.

فهذا حكم الرافضة في الأصل، وأما حكم متأخريهم الآن، فضموا الآن مع الرفض الشرك العظيم، الذي يفعلونه عند المشاهد الذي ما بلغه شرك العرب، الذين بعث إليهم