قال ابن القيم رحمه الله تعالى، في "البدائع" بعد آيات ذكرها; قال: وهذا في القرآن كثير، يبين أن المعبود لا بد أن يكون مالكا للنفع والضر؛ فهو يدعى للنفع والضر دعاء المسألة، ويدعى رجاء وخوفا دعاء العبادة; فعلم أن النوعين متلازمان.
فكل دعاء عبادة مستلزم لدعاء المسألة، وكل دعاء مسألة متضمن لدعاء العبادة، إلى أن قال: وليس هذا من استعمال اللفظ المشترك في معنييه كليهما، واستعمال اللفظ في حقيقته، ومجازه; بل هذا استعماله في حقيقته الواحدة، المتضمنة للأمرين جميعا، انتهى; فعلى هذا يكون النهي عن دعاء غيره سبحانه نصا في دعاء العبادة، ودعاء المسألة، فهو نهي عن كل منهما حقيقة.
[فصل في قول ابن تيمية فيمن ترجى له المغفرة]
فصل وقد ذكرنا: أن الشيخ تقي الدين، قال: إنما ترجى المغفرة لمن فعل بعض البدع مجتهدا أو جاهلا؛ لم يقل ذلك فيمن ارتكب الشرك الأكبر، والكفر الظاهر، بل قد قال رحمه الله تعالى: إن الشرك لا يغفره الله، وإن كان أصغر؛ وقد قدمنا بعض كلامه في ذلك، ونذكر هنا بعض ما اطلعنا عليه من كلامه، وكلام غيره من العلماء.
قال رحمه الله تعالى - في أثناء كلام له في ذم أصحاب