كتاب الدرر السنية في الأجوبة النجدية

الباب العاشر: النظم - الفصل الأول: القضاء الشرعي الذي أوجبه الله على عباده - ج: 16 - ص: 188

السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْباً} [سورة الكهف آية: ٧٩] . مقوموك لم يقوموها إلا بكذا، وبذلك تعلق وهمك، فقد قبض في أنقاضها أكثر من ذلك، وبقيت القاعة والحمام، فضل، وقد نظر الله تعالى للأيتام القصّر، فصبر الخليفة عبد الرحمن على ما أوتي من ذلك، وقال: نحن أولى من أنفذ الحق، فجزاك الله عنا وعن أمانتك خيرا.

ونقل بعضهم أنه لما تولى الشيخ عز الدين بن عبد السلام القضاء في مصر، تصدى لبيع أمراء الدولة من الأتراك، وذكر أنه لم يثبت عنده أنهم أحرارا، وأن حكم الرق مستصحب عليهم لبيت مال المسلمين، فبلغهم ذلك، وعظم الخطب عندهم؛ والشيخ مصمم على فكرته، لا يصحح لهم بيعا، ولا شراء، ولا نكاحا، وتعطلت مصالحهم لذلك.

وكان من جملتهم نائب السلطنة، فاشتاط غضبا، فاجتمعوا وأرسلوا إليه، فقال: نعقد لكم مجلسا، وننادي عليكم لبيت مال المسلمين، فرفع الأمراء إلى السلطان، فبعث إليه فلم يرجع، فأرسل إليه نائب السلطنة بالملاطفة فلم يفد فيه.

فانزعج النائب، وقال: كيف ينادي علينا هذا الشيخ