للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الْمُنْقَطِعُ وَالْمُعْضَلُ (١)

١٣٢. وَسَمِّ بِـ «الْمُنْقَطِعِ»: الَّذِي سَقَطْ … قَبْلَ الصَّحَابِيِّ بِهِ رَاوٍ فَقَطْ (٢)

١٣٣. وَقِيلَ: مَا لَمْ يَتَّصِلْ (٣)، وَقَالَا … بِأَنَّهُ الْأَقْرَبُ، لَا اسْتِعْمَالَا (٤)

١٣٤. وَ «الْمُعْضَلُ»: السَّاقِطُ مِنْهُ اثْنَانِ … فَصَاعِداً، وَمِنْهُ قِسْمٌ ثَانِي

١٣٥. حَذْفُ النَّبِيِّ وَالصَّحَابِيِّ مَعَا … وَوَقْفُ مَتْنِهِ عَلَى مَنْ تَبِعَا


(١) من قوله: «فَإِنْ يُقَلْ: فَالمُسْنَدُ المُعْتَمَدُ» - البيت (١٢٩) - إلى هنا خرم من نسخة ع، وهو بمقدار ورقة.
(٢) ومِن صُوَر المنقطع: ما لو سقط من الإسناد غيرُ واحدٍ في موضعين، ولا يسمَّى معضَلاً، وقد استدرك ذلك البرهان الحلبيُّ رحمه الله نظماً كما في حاشية ز، وفي النُّكت الوفيَّة (١/ ٤٠١)، فقال:
أَوْ كَانَ سَاقِطاً بِمَوْضِعَيْنِ … فَلَيْسَ مُعْضَلاً بِغَيْرِ مَيْنِ
(٣) قال ابن عبد البرِّ رحمه الله في التَّمهيد (١/ ٢١): «المنقطع عندي كلُّ ما لا يَتَّصِلُ؛ سواءٌ كان يُعزَى إلى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أو إلى غيره».
(٤) انظر: مقدِّمة ابن الصَّلاح (ص ٥٨).

<<  <   >  >>