قال الإمام مالك رحمه الله: «كلُّ حديثٍ للنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم يُؤَدَّى على لفظه وعلى ما رُوِي، وما كان عن غيره فلا بأس إذا أصاب المعنى». الكفاية (ص ١٨٨)، وانظر: جامع بيان العلم (١/ ٣٥٠). (٢) في أ، ب، ج، هـ، و، ك، وحاشية ن: «قطعا قد حظر» بدل: «مُطْلَقاً حَظَرْ». والمثبت من د، ز، ح، ط، ي، ل، ن، س، ع، ف، ونسخة على حاشيتي هـ، و، وهو الموافق لشرح ابن العَيْنِي (ص ٣٤٩)، وشرح السُّيوطي (ص ٢٢٨). وقال زكريَّا الأنصاريّ رحمه الله في فتح الباقي (٢/ ٧٤): «(في التَّصْنِيفِ قَطْعاً قد حَظَرْ)، وفي نسخةٍ: (مُطْلَقاً حَظَرْ)». (٣) انظر: مقدِّمة ابن الصَّلاح (ص ٢١٤). (٤) في ج، ح: «أُبْهِمَا» بضمِّ الهمزة وكسر الهاء، والمثبت من أ، ب، د، هـ، و، ز، ل، ن، س، ع، ف.