للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

الْقِسْمُ الثَّانِي: الْحَسَنُ

٥٠. وَ «الْحَسَنُ»: الْمَعْرُوفُ مَخْرَجاً وَقَدْ … اشْتَهَرَتْ رِجَالُهُ، بِذَاكَ حَدّْ

٥١. حَمْدٌ (١)، وَقَالَ التِّرمِذِيُّ: مَا سَلِمْ … مِنَ الشُّذُوذِ مَعَ رَاوٍ مَا اتُّهِمْ

٥٢. بِكَذِبٍ، وَلَمْ يَكُنْ فَرْداً وَرَدْ (٢) … قُلْتُ: وَقَدْ حَسَّنَ بَعْضَ (٣) مَا انْفَرَدْ


(١) هو: أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم الخطَّابي البستيُّ، (ت ٣٨٨ هـ). سير أعلام النُّبلاء (١٧/ ٢٣).
وعبارته في معالم السُّنن (١/ ٦): «والحَسَنُ مِنهُ: ما عُرِفَ مَخْرَجُه، واشتهر رجاله، وعَلَيه مدار أكثر الحديث».
(٢) عبارة التِّرمذي في العلل الصغير آخر الجامع (٥/ ١٧٠): «كلُّ حديثٍ يُروَى لا يكونُ في إسنادِهِ مَن يُتَّهَمُ بالكذب، ولا يكون الحدِيثُ شاذّاً، ويُرْوَى مِن غَيرِ وَجهٍ نحو ذاكَ؛ فهو عندنا حديثٌ حَسَنٌ».
(٣) في ك: «بعضٌ» بالرَّفع المنوَّن، والمثبت من أ، ب، ج، د، هـ، و، ز، ح، ي، ل، م، ن، س، ع، ف.
قال النَّاظم رحمه الله في شرحه (١/ ١٥٣): «وهو إيرادٌ على التِّرمذيِّ، حيث اشترط في الحسن أن يُروَى من غير وجهٍ نحوه؛ ومع ذلك فقد حسَّنَ أحاديثَ لا تُروَى إلَّا مِن وجهٍ واحدٍ!».

<<  <   >  >>