للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

السَّادِسُ: إِعْلَامُ الشَّيْخِ

٥٤١. وَهَلْ لِمَنْ أَعْلَمَهُ الشَّيْخُ بِمَا … يَرْوِيهِ أَنْ يَرْوِيَهُ؟ فَجَزَمَا

٥٤٢. بِمَنْعِهِ الطُّوسِيْ (١)، وَذَا الْمُخْتَارُ … وَعِدَّةٌ كَابْنِ جُرَيجٍ صَارُوا

٥٤٣. إِلَى الْجَوَازِ (٢)، وَابْنُ بَكْرٍ نَصَرَهْ (٣) … وَصَاحِبُ «الشَّامِلِ» جَزْماً ذَكَرَهْ (٤)

٥٤٤. بَلْ زَادَ بَعْضُهُمْ بِأَنْ لَوْ مَنَعَهْ … لَمْ يَمْتَنِعْ، كَمَا إِذَا قَدْ سَمِعَهْ (٥)


(١) هو: أبو حامد محمد بن محمد الطُّوسي الغزَّالي، فقد قال في المستصفى (١/ ٣١٠): «إذا اقتصر على قوله: (هذا مسموعي مِن فلان) فلا تجوز الرِّواية عنه؛ لأنَّه لم يأذن في الرواية».
(٢) روى ابن سعد في الطَّبقات (٨/ ٥٤) عن الواقدي، عن عبد الرَّحمن بن أبي الزِّناد قال: «شَهِدتُ ابنَ جريج جاء إلى هشام بن عروة فقال: يا أبا المنذر! الصَّحيفة التي أعطيتها فلاناً هي حديثك؟ فقال: نعم». قال محمد بن عمر رحمه الله: «فسمعتُ ابنَ جريج بعد ذلك يقول: حدَّثنا هشام بن عروة - ما لا أحصي -».
(٣) أي: الوليد بن بكر الغَمري في كتابه الوجازة. انظر: الإلماع (ص ١٠٨).
(٤) أي: أبو نصر عبد السَّيد بن محمد عبد الواحد البغداديُّ، المعروف بابن الصَّبَّاغ. انظر: مقدِّمة ابن الصَّلاح (ص ١٧٥).
(٥) في ن: «سمَّعه» بفتح الميم وتشديدها، والمثبت من أ، ب، ج، د، هـ، و، ز، ح، ي، ل، م، س، ف.
وقد ذكر الرَّامَهُرمزيُّ هذا القولَ في المحدِّث الفاصل (ص ٤٥٠) عن بعض أهل الظَّاهر.

<<  <   >  >>