للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

الرَّابِعُ: الْمُنَاوَلَةُ

٤٩٩. ثُمَّ «الْمُنَاوَلَاتُ» إِمَّا تَقْتَرِنْ … بِالْإِذْنِ أَوْ لَا، فَالَّتِي فِيهَا أُذِنْ

٥٠٠. أَعْلَى الْإِجَازَاتِ، وَأَعْلَاهَا (١) إِذَا … أَعْطَاهُ مِلْكاً، فَإِعَارَةً، كَذَا

٥٠١. أَنْ يَحْضُرَ الطَّالِبُ بِالْكِتَابِ لَهْ … عَرْضاً، وَهَذَا الْعَرْضُ لِلْمُنَاوَلَهْ

٥٠٢. وَالشَّيْخُ ذُو مَعْرِفَةٍ فَيَنْظُرَهْ … ثُمَّ يُنَاوِلَ (٢) الْكِتَابَ مُحْضِرَهْ

٥٠٣. يَقُولُ: هَذَا مِنْ حَدِيثِي فَارْوِهِ … وَقَدْ حَكَوْا عَنْ مَالِكٍ وَنَحْوِهِ

٥٠٤. بِأَنَّهَا تُعَادِلُ السَّمَاعَا (٣) … وَقَدْ أَبَى الْمُفْتُونَ ذَا امْتِنَاعَا


(١) قال زكريَّا الأنصاريّ رحمه الله في فتح الباقي (٢/ ٩): «ولم يُصرِّح ابن الصَّلاح بكون هذه الصُّورة أعلى، لكنَّه قدَّمها - كالقاضي عياض - في الذِّكر، وهو منه مُشعِرٌ بذلك».
(٢) في أ، م: «تناول» بالتَّاء، وفي ج، ح: «يناولُ» بالرَّفع، وفي ب: بالنَّصب والرَّفع معاً، والضَّبط المثبت من د، هـ، و، ز، ل، ن، س.
قال زكريَّا الأنصاريّ رحمه الله في فتح الباقي (٢/ ١٠): «ونُصِبَ (يَنْظرَ) و (يُنَاوِلَ) بالعطفِ عَلَى (يَحْضُرَ)».
(٣) عَزَاهُ الحاكم رحمه الله في معرفة علوم الحديث (ص ٣٤٠) لمالكٍ، وقال ابن الصَّلاح رحمه الله في مقدِّمته (ص ١٦٧): «وفي كلامه - أي: الحاكم - بعض التَّخليط، من حيث كونه خَلَطَ بعضَ ما ورد في عَرْضِ القراءة بما ورد في عَرْضِ المناولة».

<<  <   >  >>