(٢) في أ، ونسخةٍ على حواشي ج، د، و، ي: «ففقدُ شرطٍ للقَبُولِ». (٣) أي: وما فُقِدَ فيه شرط آخر مع الشَّرط المتقدِّم قسمٌ آخرُ. شرح النَّاظم (١/ ١٧٧). (٤) قال النَّاظم رحمه الله في شرحه (١/ ١٧٨): «أي: وَعُدْ فابدأ بما فُقِدَ فيه شَرطٌ واحدٌ غير ما بدأتَ به أوَّلاً». (٥) «أَوْعَى»: أي: جمعَ وحفظ. الصحاح (٦/ ٢٥٢٥)، ومشارق الأنوار للقاضي عياض (٢/ ٢٩١). (٦) قال ابن حجر رحمه الله في النُّكت (١/ ٤٩٢): «لم أقف على كلام ابن حِبَّان في ذلك، وتجاسَرَ بعضُ مَن عاصرناه فقال: هو في أوَّلِ كتابه في الضُّعَفاءِ، ولم يُصِب ذلك، فإنَّ الذي قَسَّمَهُ ابن حبَّانَ في مقدِّمةِ كتابِ الضُّعفاء له تقسيمُ الأسبابِ الموجبة لتَضعِيفِ الرُّواةِ، لا تقسيمُ الحديثِ الضَّعيفِ، ثمَّ إنَّه أبلَغَ الأسبابَ المذكورةَ عشرين قسماً لا تِسعَةً وأربعين».