للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

الْقِسْمُ الثَّالِثُ: الضَّعِيفُ

٩٠. أَمَّا «الضَّعِيفُ»: فَهْوَ مَا لَمْ يَبْلُغِ … مَرْتَبَةَ الْحُسْنِ، وَإِنْ بَسْطٌ بُغِي

٩١. فَفَاقِدٌ شَرْطَ (١) قَبُولٍ (٢) قِسْمُ … وَاثْنَيْنِ (٣) قِسْمٌ غَيْرُهُ، وَضَمُّوا

٩٢. سِوَاهُمَا فَثَالِثٌ وَهَكَذَا … وَعُدْ لِشَرْطٍ غَيْرِ مَبْدُوءٍ فَذَا

٩٣. قِسْمٌ سِوَاهَا (٤)، ثُمَّ زِدْ غَيْرَ الَّذِي … قَدَّمْتَهُ، ثُمَّ عَلَى ذَا فَاحْتَذِي

٩٤. وَعَدَّهُ الْبُسْتِيُّ فِيمَا أَوْعَى (٥) … لِتِسْعَةٍ وَأَرْبَعِينَ نَوْعَا (٦)


(١) في ي: «ففاقدُ شرطِ» بضمَّة واحدة، وكسر الطَّاء على الإضافة، وبه ينكسر الوزن، وفي ج: «ففاقدٌ شرط» بالرَّفع المنوَّن، وفتح الطَّاء وكسرها، والضَّبط المثبت من د، هـ، و، ز، ح، ل، م، ن، س، ع، ف.
(٢) في أ، ونسخةٍ على حواشي ج، د، و، ي: «ففقدُ شرطٍ للقَبُولِ».
(٣) أي: وما فُقِدَ فيه شرط آخر مع الشَّرط المتقدِّم قسمٌ آخرُ. شرح النَّاظم (١/ ١٧٧).
(٤) قال النَّاظم رحمه الله في شرحه (١/ ١٧٨): «أي: وَعُدْ فابدأ بما فُقِدَ فيه شَرطٌ واحدٌ غير ما بدأتَ به أوَّلاً».
(٥) «أَوْعَى»: أي: جمعَ وحفظ. الصحاح (٦/ ٢٥٢٥)، ومشارق الأنوار للقاضي عياض (٢/ ٢٩١).
(٦) قال ابن حجر رحمه الله في النُّكت (١/ ٤٩٢): «لم أقف على كلام ابن حِبَّان في ذلك، وتجاسَرَ بعضُ مَن عاصرناه فقال: هو في أوَّلِ كتابه في الضُّعَفاءِ، ولم يُصِب ذلك، فإنَّ الذي قَسَّمَهُ ابن حبَّانَ في مقدِّمةِ كتابِ الضُّعفاء له تقسيمُ الأسبابِ الموجبة لتَضعِيفِ الرُّواةِ، لا تقسيمُ الحديثِ الضَّعيفِ، ثمَّ إنَّه أبلَغَ الأسبابَ المذكورةَ عشرين قسماً لا تِسعَةً وأربعين».

<<  <   >  >>