كتاب ألفية العراقي التبصرة والتذكرة - ت القاسم

إذا قال الشيخ: «مثله» أو «نحوه» - ص: 267

٦٧٣. وَقَوْلُهُ إِذْ بَعْضُ مَتْنٍ لَمْ يُسَقْ: … «وَذَكَرَ الْحَدِيثَ» فَالْمَنْعُ أَحَقّْ

٦٧٤. وَقِيلَ: إِنْ يَعْرِفْ كِلَاهُمَا الْخَبَرْ … يُرْجَى الْجَوَازُ، وَالْبَيَانُ: الْمُعْتَبَرْ (١)

٦٧٥. وَقَالَ: إِنْ نُجِزْ (٢) فَبِالْإِجَازَهْ … لِمَا طَوَى، وَاغْتَفَرُوا إِفْرَازَهْ (٣)

---

(١) قال أبو بكر البَرقانيُّ رحمه الله: «سألتُ أبا بكرٍ الإسماعيليَّ عمَّن قرأ إسناد الحديث على الشَّيخ ثمَّ قال: (وذكر الحديث)، هل يجوز أن يُحدِّثَ بجميع الحديث؟ فقال لي: البيان أولى، ولكن إذا عَرَف المحدِّث والقارئ ذلك الحديثَ بطوله فأرجو أن يجوزَ ذلك، والبيان أولى؛ أن يقول كما كان». الكفاية (ص ٣١١).
(٢) في ن: «يُجَزْ» بالياء وفتح الجيم، وفي هـ: «نُجِزْ، يُجِزْ» بالنُّون والياء معاً، وفي أ: «يَجُزْ» بفتح الياء وضم الجيم، ولم ينقط في ح، ط، ك، ع، ف، والمثبت من ب، ج، د، و، ز، ل، س.
(٣) قال ابن الصَّلاح رحمه الله في مقدِّمته (ص ٢٣٣): «إذا جوَّزنا ذلك؛ فالتَّحقيق فيه: أنَّه بطريق الإجازة فيما لم يذكره الشَّيخ، لكنها إجازةٌ أكيدةٌ قَوِيَّةٌ من جهاتٍ عديدة، فجاز لهذا - مع كون أوَّله سماعاً - إدراجُ الباقي عليه من غير إفرادٍ له بلفظ الإجازة».