كتاب المرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا = تاريخ قضاة الأندلس

ذكر القاضي ابي عبد الله محمد بن احمد الطنجالي - ص: 155

اعتقادات الفلاسفة؛ وَكتاب الْبُرْهَان وَالدَّلِيل، فِي خَواص سور التَّنْزِيل. وأنشدني لنَفسِهِ من لَفظه: مَا للعطاس وَلَا للفأل من أثر ... فثق بِدينِك بالرحمان واصطبر فَسلم الْأَمر فالأحكام مَاضِيَة ... تجْرِي على السّنَن المربوط بِالْقدرِ وَتُوفِّي بِبَلَدِهِ مالقة؛ وقبر بهَا شَهِيدا بالطاعون، وَذَلِكَ منتصف شهر صفر من عَام ٧٥٠. وعقبه مُسْتَعْمل فِي خطة الْقَضَاء على الطَّرِيقَة المثلى من المبرة وَكَثْرَة الحشمة تولاه الله تَعَالَى {

ذكر القَاضِي أبي عبد الله مُحَمَّد بن أَحْمد الطنجالي

ومهم قريبنا وصاحبنا، الْخَطِيب أَبُو عبد الله مُحَمَّد بن شَيخنَا الْخَطِيب أبي جَعْفَر أَحْمد ابْن شَيخنَا أَيْضا الْوَلِيّ الْكَبِير الشَّهِيد أبي عبد الله مُحَمَّد بن أَحْمد بن يُوسُف الْهَاشِمِي الطنجالي، أحد أماثل قطره، وَذَوي الْأَصَالَة وَالْجَلالَة من أَهله. تقدم قَاضِيا بِبَلَدِهِ مالقة، وَقد نجمت بن بواكي الوباء الْأَكْبَر، وَذَلِكَ صدر عَام ٧٥٠، بعد تمنع مِنْهُ واباية. فَلم يوسعه الْأَصْحَاب عذرا فِي التَّوَقُّف، وشرطوا لَهُ عونهم اياه، كَالَّذي جرى لِلْحَارِثِ بن مِسْكين بِمصْر مَعَ إخوانه فِي الله تَعَالَى. وَمَا كَانَ إِلَّا أَن ولي الطنجالي وَحمى وطيس الطَّاعُون الْأَعْظَم الَّذِي حسبت ظُهُوره فِي زَمَاننَا هَذَا أَنه من عَلَامَات نبوة نَبينَا مُحَمَّد صلى الله عَلَيْهِ وَسلم} فقد ثَبت عَنهُ فِي الحَدِيث الصَّحِيح أَنه قَالَ لعوف بن مَالك فِي غَزْوَة تَبُوك: اعدد سِتا بَين يَدي السَّاعَة: موتى؛ ثمَّ فتح بَيت الْمُقَدّس؛ ثمَّ موتان يَأْخُذ فِيكُم كعقاص الْغنم؛ ثمَّ استفاضة المَال؛ حَتَّى يعْطى الرجل مائَة دِينَار، فيظل ساخطاً؛ ثمَّ فتْنَة لَا يبْقى بَيت من الْعَرَب إِلَّا دَخلته، ثمَّ هدنة تكون بَيْنكُم وَبَين بني الْأَصْفَر، فيغدرون، فيأتونكم تَحت ثَمَانِينَ غَايَة، تَحت كل غَايَة إثنا عشر ألفا! هـ نَص. والغاية هِيَ الرَّايَة؛ وَبَنُو الْأَصْفَر هم الرّوم. وَلَا يبعد أَن تكون المهادنة الْمشَار إِلَيْهَا هَذِه الَّتِي نَحن فِيهَا فِي الأندلس مُنْذُ اثْنَيْنِ وَثَلَاثِينَ