اللباب في الجمع بين السنة والكتاب

الجزء ١ - باب القران أفضل من التمتع والإفراد - ج: 1 - ص: 422

فَإِن قيل: فقد رُوِيَ أَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] أفرد الْحَج وَرُوِيَ أَنه تمتّع وَرُوِيَ أَنه قرن. فَمَا طَرِيق التَّوْفِيق بَين هَذِه الرِّوَايَات وَكلهَا فِي الصَّحِيح.

قيل لَهُ: قَالَ الطَّحَاوِيّ رَحمَه الله: " طَرِيق التَّوْفِيق بَينهَا أَنه [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] أحرم بِعُمْرَة فِي بَدْء أمره (فَمضى فِيهَا) مُتَمَتِّعا ثمَّ أحرم بِحجَّة قبل طَوَافه وأفردها بِالْإِحْرَامِ فَصَارَ (بهَا) قَارنا ".

فَإِن قيل: فقد روى مُسلم: عَن أنس بن مَالك رَضِي الله عَنهُ: " أَنه سمع النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] بِالْبَيْدَاءِ، وَأَنه رَدِيف أبي طَلْحَة، يهل بِالْحَجِّ وَالْعمْرَة جَمِيعًا ".

قَالَ الْخطابِيّ: " وَهَذَا بَيَان أَنه قرن بَينهمَا فِي وَقت وَاحِد، فِي إِحْرَام وَاحِد، وَلم يكن على أَنه أحرم بِأَحَدِهِمَا وَأدْخل عَلَيْهِ الآخر ".

قلت: لَيْسَ فِي هَذَا الحَدِيث إِلَّا أَنه سَمعه بِالْبَيْدَاءِ يهل بِالْحَجِّ وَالْعمْرَة، وَذَلِكَ إِنَّمَا يدل أَن لَو لم يُوجد من النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] إهلال قبل هَذَا، وَقد رُوِيَ أَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] أهل حِين فرغ من ركعتيه الَّتِي صلاهما فِي مَسْجده بِذِي الحليفة، وَبَين الْمَسْجِد والبيداء مَسَافَة ".