اللباب في الجمع بين السنة والكتاب

الجزء ٢ - باب إذا هلك الرهن في يد المرتهن فإن كانت قيمته والدين سواء هلك به وإن كانت قيمته أقل رجع المرتهن على الراهن بما بقي من الدين وإن كانت أكثر رجع الراهن على المرتهن بما زاد - ج: 2 - ص: 525

وبمن اقْتدى فَهَذَا مَذْهَب أَصْحَابنَا، وَكَانُوا يذهبون إِلَى قَول سعيد بن الْمسيب: " لَهُ غنمه وَعَلِيهِ غرمه " أَن ذَلِك (فِي) البيع، يُرِيدُونَ إِذا بيع (الرَّهْن) وَفِيه نقص عَن الدّين غرم للْمُرْتَهن ذَلِك النَّقْص، وَهُوَ غرمه الْمَذْكُور (فِي الحَدِيث) وَإِن بيع بِفضل عَن الدّين أَخذ الرَّاهِن ذَلِك الْفضل، وَهُوَ غنمه الْمَذْكُور (فِي الحَدِيث) . وَالله أعلم.