اللباب في الجمع بين السنة والكتاب

الجزء ٢ - باب لا قطع على المختلس والمنتهب - ج: 2 - ص: 752

فَإِن قيل: " رُوِيَ أَن امْرَأَة كَانَت تستعير الْمَتَاع وتجحده، فَأمر النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] بِقطع يَدهَا ".

قيل لَهُ: روى الطَّحَاوِيّ: عَن عَائِشَة رَضِي الله عَنْهَا: " أَن امْرَأَة سرقت فِي عهد رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] فِي زمن الْفَتْح، فَأمر بهَا رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] أَن تقطع، فَكَلمهُ فِيهَا أُسَامَة بن زيد، فَتَلَوَّنَ وَجه رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] فَقَالَ: أَتَشفع فِي حد من حُدُود الله تَعَالَى؟ فَقَالَ أُسَامَة: اسْتغْفر الله لي يَا رَسُول الله، فَلَمَّا كَانَ الْعشَاء قَامَ رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] ، فَأثْنى على الله بِمَا هُوَ أَهله، ثمَّ قَالَ: أما بعد فَإِنَّمَا (أهلك) النَّاس قبلكُمْ أَنهم كَانُوا إِذا سرق فيهم الشريف تَرَكُوهُ، وَإِذا سرق فيهم الضَّعِيف أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَد. وَالَّذِي نَفسِي بِيَدِهِ، لَو أَن فَاطِمَة بنت مُحَمَّد سرقت لَقطعت يَدهَا. ثمَّ أَمر بِتِلْكَ الْمَرْأَة الَّتِي سرقت فَقطع يَدهَا ". فَثَبت بِهَذَا أَن الْقطع فِي ذَلِك الحَدِيث كَانَ بِخِلَاف الْجُحُود. وَالله أعلم.