كتاب الروح - ابن القيم - ط العلمية

فصل وأما قولكم العبادات نوعان نوع تدخله النيابة فيصل ثواب إهدائه - ص: 135

وَالصُّورَة الثَّانِيَة إِن يُقَال لَا ينْتَفع بِإِسْلَام الْغَيْر وتوبته عَنهُ فَلَا ينْتَفع بِصَلَاتِهِ وصيامه وقراءته عَنهُ

وَمَعْلُوم أَن هَذَا التلازم والإقران بَاطِل قطعا

أما أَولا فُلَانُهُ قِيَاس مصادم لما تظاهرت بِهِ النُّصُوص وَاجْتمعت عَلَيْهِ الْأمة

وَأما ثَانِيًا فَلِأَنَّهُ جمع بَين مَا فرق الله بَينه فَإِن الله سُبْحَانَهُ فرق بَين إِسْلَام الْمَرْء عَن غَيره وَبَين صدقته وحجه وعتقه عَنهُ فَالْقِيَاس المسوى بَينهمَا من جنس قِيَاس الَّذين قاسوا الْميتَة على المذكى والربا على البيع

وَأما ثَالِثا فَإِن الله سُبْحَانَهُ جعل الْإِسْلَام سَببا لنفع الْمُسلمين بَعضهم بَعْضًا فِي الْحَيَاة وَبعد الْمَوْت فَإِذا لم يَأْتِ بِسَبَب انتفاعه بِعَمَل الْمُسلمين لم يحصل لَهُ ذَلِك النَّفْع كَمَا قَالَ النَّبِي لعَمْرو إِن أَبَاك لَو كَانَ أقرّ بِالتَّوْحِيدِ فَصمت أَو تَصَدَّقت عَنهُ نَفعه ذَلِك وَهَذَا كَمَا جعل سُبْحَانَهُ الْإِسْلَام سَببا لانتفاع العَبْد مِمَّا عمل من خير فَإِذا فَاتَهُ هَذَا السَّبَب لم يَنْفَعهُ خير عمله وَلم يقبل مِنْهُ كَمَا جعل الْإِخْلَاص والمتابعة سَببا لقبُول الْأَعْمَال فَإِذا فقد لم تقبل الْأَعْمَال وكما جعل الْوضُوء وَسَائِر شُرُوط الصَّلَاة سَببا لصحتها فَإِذا فقدت فقدت الصِّحَّة وَهَذَا شَأْن سَائِر الْأَسْبَاب مَعَ مسبباتها الشَّرْعِيَّة والعقلية والحسية فَمن سوى بني حَالين وجود السَّبَب وَعَدَمه فَهُوَ مُبْطل

وَنَظِير هَذَا الهوس أَن يُقَال لَو قبلت الشَّفَاعَة فِي العصاة لقبلت فِي الْمُشْركين وَلَو خرج أهل الْكَبَائِر من الْمُوَحِّدين من النَّار لخرج الْكفَّار مِنْهَا وأمثال ذَلِك من الأقيسة الَّتِي هِيَ من نجاسات معد أَصْحَابهَا ورجيع أَفْوَاههم

وَبِالْجُمْلَةِ فَالْأولى بِأَهْل الْعلم الْأَعْرَاض عَن الِاشْتِغَال بِدفع هَذِه الهذيانات لَوْلَا أَنهم قد سودوا بهَا صحف الْأَعْمَال والصحف الَّتِي بَين النَّاس

فصل وَأما قَوْلكُم الْعِبَادَات نَوْعَانِ نوع تدخله النِّيَابَة فيصل ثَوَاب إهدائه

إِلَى الْمَيِّت

وَنَوع لَا تدخله فَلَا يصل ثَوَابه

فَهَذَا هُوَ نفس الْمَذْهَب وَالدَّعْوَى فَكيف تحتجون بِهِ وَمن أَيْن لكم هَذَا الْفرق فَأَي كتاب أم أَي سنة أم أَي اعْتِبَار دلّ عَلَيْهِ حَتَّى يجب الْمصير إِلَيْهِ