كتاب الروح - ابن القيم - ط العلمية

فصل ونحن نختم الكتاب بإشارة لطيفة إلى الفروق بين هذه الأمور إذ كل - ص: 261

التَّوْحِيد العملي الإرادي وَبَين هضم أَرْبَاب الْمَرَاتِب مَرَاتِبهمْ الَّتِي أنزلهم الله إِيَّاهَا وَالْفرق بَين تَجْرِيد مُتَابعَة الْمَعْصُوم وَبَين إهدار أَقْوَال الْعلمَاء وإلغائها وَعدم الِالْتِفَات إِلَيْهَا وَالْفرق بَين تَقْلِيد الْعَالم وَبَين الاستضاءة بِنور علمه والاستعانة بفهمه وَالْفرق بَين أَوْلِيَاء الرَّحْمَن وأولياء الشَّيْطَان وَالْفرق بَين الْحَال الإيماني الرحماني وَالْحَال الشيطاني الكفرى وَالْحَال النفساني وَالْفرق بَين الحكم الْمنزل الْوَاجِب الِاتِّبَاع على كل وَاحِد وَالْحكم المؤول الَّذِي نهايته أَن يكون جَائِز الإتباع عِنْد الضَّرُورَة وَلَا دَرك على مخالفه

فصل وَنحن نختم الْكتاب بِإِشَارَة لَطِيفَة إِلَى الفروق بَين هَذِه الْأُمُور إِذْ كل

فرق مِنْهَا يَسْتَدْعِي بَسطه كتابا كَبِيرا فَالْفرق بَين تَوْحِيد الْمُرْسلين وتوحيد المعطلين أَن تَوْحِيد الرُّسُل إِثْبَات صِفَات الْكَمَال لله على وَجه التَّفْصِيل وعبادته وَحده لَا شريك لَهُ فَلَا يَجْعَل لَهُ ندا فِي قصد وَلَا حب وَلَا خوف وَلَا رَجَاء وَلَا لفظ وَلَا حلف وَلَا نذر بل يرفع العَبْد الانداد لَهُ من قلبه وقصده وَلسَانه وعبادته كَمَا أَنَّهَا مَعْدُومَة فِي نفس الْأَمر لَا وجود لَهَا الْبَتَّةَ فَلَا يَجْعَل لَهَا وجودا فِي قلبه وَلسَانه

وَأما تَوْحِيد المعطلين فنفى حقائق أَسْمَائِهِ وَصِفَاته وتعطليها وَمن أمكنة مِنْهُم تعطليها من لِسَانه عطلها فَلَا يذكرهَا وَلَا يذكر آيَة تتضمنها وَلَا حَدِيثا يُصَرح بِشَيْء مِنْهَا وَمن لم يُمكنهُ تَعْطِيل ذكرهَا سَطَا عَلَيْهَا بالتحريف وَنفى حَقِيقَتهَا وَجعلهَا اسْما فَارغًا لَا معنى لَهُ أَو مَعْنَاهُ من جنس الألغاز والأحاجي على أَن من طرد تعطيله مِنْهُم على أَنه يلْزمه فِي مَا حرف إِلَيْهِ النَّص من الْمَعْنى نَظِير مَا فر مِنْهُ سَوَاء فَإِن لزم تَمْثِيل أَو تَشْبِيه أَو حُدُوث فِي الْحَقِيقَة لزم فِي الْمَعْنى الَّذِي حمل عَلَيْهِ النَّص وَإِن لَا يلْزم فِي هَذَا فَهُوَ أولى أَن لَا يلْزم فِي الْحَقِيقَة فَلَمَّا علم هَذَا لم يُمكنهُ إِلَّا تَعْطِيل الْجَمِيع فَهَذَا طرد لأصل التعطيل وَالْفرق اقْربْ مِنْهُ وَلكنه مُنَاقض يتحكم بِالْبَاطِلِ حَيْثُ أثبت لله بعض مَا أثْبته لنَفسِهِ وَنفى عَنهُ الْبَعْض الآخر وَاللَّازِم الْبَاطِل فيهمَا وَاحِد وَاللَّازِم الْحق لَا يفرق بَينهمَا

وَالْمَقْصُود أَنهم سموا هَذَا التعطيل توحيدا وَإِنَّمَا هُوَ إلحاد فِي أَسمَاء الرب تَعَالَى وَصِفَاته وتعطيل لحقائقها

فصل وَالْفرق بَين تَنْزِيه الرُّسُل وتنزيه المعطلة أَن الرُّسُل نزهوه سُبْحَانَهُ عَن

النقائض والعيوب الَّتِي نزه نَفسه عَنْهَا وَهِي المنافية لكماله وَكَمَال ربوبيته وعظمته كالسنة وَالنَّوْم والغفلة وَالْمَوْت