كتاب تلقيح الأفهام العلية بشرح القواعد الفقهية

٢٨ - لا تكليف إلا بعقل وفهم خطاب واختيار - ج: 1 - ص: 110

وأما إن كان في الإجابة مصلحة خالصة أو راجحة فالقول حينئذٍ أن الإجابة هي المشروعة كإجابة عمار - رضي الله عنه - لكفار قريش في سب النبي - صلى الله عليه وسلم -. وعلى العموم فإن إعطاء قانون مستقيم في الإجابة من عدمها ليس صحيحًا؛ لأن الأدلة وردت بهذا وبهذا ولكن القول بتنوع الأحوال هو الصحيح وهذا التنوع ليس تابعًا للخوف أو الهوى وإنما هو تابع للمصلحة فأي الطرفين اقترنت به المصلحة فهو الراجح فإن اقترنت بالإجابة فهي الراجحة وإن اقترنت بتركها فهي الراجحة وتنزل أدلة الطرفين على وجود المصلحة، وبهذا القول تتآلف الأدلة وتتفق، والله أعلم.

المسألة الرابعة: الصبي المميز هل هو مكلف أو لا؟