كتاب علوم الحديث ومصطلحه

الباب الثاني: التصنيف في علوم الحديث: - الفصل الثالث: شروط الراوي ومقاييس المحدثين: - ج: 1 - ص: 128

الخطيب البغدادي وقال: «وَهَذَا هُوَ عِنْدَنَا الصَّوَابُ» (١).

والحد في السماع خضع لبعض الاعتبارات الإقليمية، فإذا كان أهل البصرة يكتبون الحديث ويسمعونه لعشر سنين (٢)، فما كان الكوفيون ليتساهلوا في ذلك إلا بعد استكمال أحدهم عشرين سَنَةً، ويشتغل قبل ذلك بحفظ القرآن وبالتعبد (٣). أما أهل الشام فما كانوا يكتبون العلم إلا لثلاثين (٤).

ويريدون بضبط الراوي سماعه للرواية كما يجب وفهمه لها فهمًا دقيقًا، وحفظه لها حفظًا كاملاً لا تردد فيه، وثباته على هذا كله من وقت السماع إلى وقت الأداء (٥). فيلاحظ في شرط الضبط قوة الذاكرة ودقة الملاحظة.

ويعرف ضبط الراوي بموافقة الثِّقَاتِ المُتْقِنِينَ الضَّابِطِينَ إذا اعتبر حديثه بحديثهم، فإن وافقهم غالبًا - ولو من حيث المعنى - فضابط ولا تضر مخالفته النادرة لهم، فإن كثرت مخالفته لهم وندرت الموافقة اخْتَلَّ ضَبْطُهُ وَلَمْ يُحْتَجَّ بِحَدِيثِهِ (٦).

والحق أن مخالفة الثقات الضابطين ضرب من الانحراف والشذوذ. ولا ريب في أن الذي يتحمل الروايات الشاذة يتحمل وِزْرًا كَبِيرًا وَشَرًّا كَثِيرًا (٧).

---

(١) " الكفاية ": ص ٥٤.
(٢) " الكفاية ": ص ٥٥.
(٣) " الكفاية ": ص ٥٤.
(٤) " الكفاية ": ص ٥٥.
(٥) والمحدثون يُفَرِّقُونَ هنا بين قديم حديث الرجل وجديده، فقد يُضَعَّفُ ضبط الرجل في أواخر أيامه فيقال فيه: «تَغَيَّرَ بِأَخَرَةٍ». انظر في (" سنن أبي داود ": ٣/ ٨٥ رقم ٢٦٩٥) كيف رَدَّ حديث أحد الرواة لأنه تَغَيَّرَ ولم يخرج الحديث إلا بأخرة.
(٦) " التدريب ": ص ١١٠.
(٧) " الكفاية ": ص ١٤٠.