كتاب النحو الواضح في قواعد اللغة العربية

الإضافة - الإضافة المعنوية واللفظية - ج: 2 - ص: 164

كما في أمثلة الطائفة الرابعة، وإذا تدبرته في هذه الطائفة، حيث جاء مقروناً بأل جوازاً، وجدته في المثال الأول مثنى، وفي الثاني جمع مذكر سالماً، وفي الثالث مضافا لما فيه أل، وفي الرابع مضافاً إلى مضاف لما فيه أل، وهذه المواضع الأربعة هي التي يجوز فيها اقتران المضاف بأل.

القاعدة:

٧٤- الإضَافَةُ قِسْمان: مَعْنَويّةٌ وَلَفْظيّةٌ.

أ- فالإضَافةُ الْمَعْنَوية ما أَفادَتِ الْمُضَافَ تَعْريفاً، أَوْ تخصيصاً، وَلا يكُونُ المُضاف فيهَا وَصْفاً مُضافاً إلى معْمُولِهِ.

ب- والإضافةُ اللَّفْظيةُ مَا لَمْ تُفد المُضَافَ إلاّ التَّخفِيفَ بحذف تنوينه إن كانَ في الأَصْلِ مُنَّوناً، أَوْ حَذْفِ نونه إن كان مثنى أو جمع مُذكرٍ سَالماً، وَيُضَافُ فِيها الوَصْفُ إلى مَعْمُولِهِ.

٧٥- يمْتَنِعُ في الإضافة المعْنَويَّة دُخولُ أل على المضاف مطْلَقاً، وَيَمْتَنِعُ ذلك في الإضافةِ اللَّفْظِيَّةِ أيضاً إلاّ فيما يأتي:

أ- أَنْ يَكُون الْمُضَافُ مُثنى، أو جمع مذكر سَالماً.

ب- أَنْ يَكُونَ المضَافُ إِليْهِ مَقْروناً بألْ، أوْ مضافا لما فيه ألْ.