إذا تأملت أمثلة الطائفة الأولى وجدت بكل منها عدداً مضافاً دالاً على معين, ولو أنعمت في النظر لوجدت أن هذا التعيين ما جاء إلا من إدخال أل على المضاف إليه, بدليل أنك لو جردته منها لصار العدد دالاً على غير معين؛ وبذلك تعلم أن تعريف العدد المضاف إنما يكون بإدخال أل على المضاف إِليه.
والطائفة الثانية بها عددان مركبان يدلان على معين، وقد جاء ذلك من إدخال أل على صدر كلّ عدد، ومثل ذلك يعمل بكل عدد مركب يراد تعريفه.
وفي الطائفة الثالثة عددان بين جُزأى كل منهما حرف عطف، وهما يدلان على معين، وقد جاء التعيين من تعريف جزأيهما، ومثلهما في هذا الحكم كل ما هو من نوعهما.
القاعدة:
١٩٧- إذَا أُريد تَعْرِيفُ عَدد بِألْ، فَإِنْ كانَ مُضَافاً أُدخلت "أل" على المضاف إليْهِ، وإِنْ كانَ مُرَكَّباً أُدْخِلَتْ على صَدْرِهِ، وإِنْ كانَ معطوفا ومعطوفا عليه أُدْخِلَتْ على الجُزْأَيْن.