المذكورة كما أنه لا يصح أن يعْمَل فيما قبلها لا يصح أن يفسر فعلاً عاملاً قبلها. ومن ذلك يتضح أن المشغول عنه يجب رفعه إذا جاء بعد أداة تختص بالدخول على الأسماء, أو سَبَق أداةً لا يعمل ما بعدها فيما قبلها.
وإذا نظرت في الطائفة الثالثة رأيت أن المشغول عنه فيها ليس مسبوقاً بأداة تختص بالدخول على الأفعال أو الأسماء؛ وليس سابقاً أداة لا يعمل ما بعدها فيما قبلها؛ لهذا يجوز أن تنصبه بفعل محذوف، ويجوز أن ترفعه على أنه مبتدأ.