للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال يعقوب بن سفيان: «يزيد بن أبي زياد، وإن كان قد تكلَّم الناس فيه لتغيّره في آخر عُمُره، فهو على العدالة والثقة، وإن لم يكن مثل منصور والحكم والأعمش، فهو مقبول القول ثقة» (١).

وقال الحافظ أحمد بن صالح المصري: «يزيد بن أبي زياد ثقة، ولا يعجبني قول من تكلَّم فيه» (٢).

وقال العجلي: «جائز الحديث، وكان بآخرة يُلقن» (٣).

وقد وثقه من المتأخرين الشيخ أحمد شاكر، ودافع عنه (٤).

فالحاصل أن مثل هذا الراوي لا يقال إنه مجمع على ضعفه كما هي عبارة النووي، والأولى أن يقال: إنه ضعيف عند الجمهور، أو عند الأكثرية، والعلم عند ربّ البرية.

ثم إن للنووي رحمه الله وهماً آخر يتعلّق بيزيد بن أبي زياد هذا، فإن الإمام مسلماً رحمه الله قال في مقدِّمة صحيحه: «فإنّ اسم السِّتْر والصِّدْق وتعاطي الأخبار يشملهم، كعطاء بن السَّائب، ويزيد بن أبي زياد، وليث بن أبي سُليم وأضرابهم من حُمّال الآثار ونُقّال الأخبار» (٥).


(١) «المعرفة والتاريخ» ليعقوب بن سفيان (٣/ ٨١).
(٢) «تهذيب التهذيب» (١١/ ٣٣١)، (الترجمة: ١٨٤٣).
(٣) «الثقات» للعجلي (ص: ٤٧٩)، (الترجمة: ١٨٤٣).
(٤) انظر: «مسند الإمام أحمد» بتحقيق: الشيخ أحمد شاكر (١/ ٤٥٦)، (حديث: ٦٦٢).
(٥) انظر: «صحيح مسلم بشرح النووي» (١/ ٥١).

<<  <   >  >>