كتاب النظام القضائي في الفقه الإسلامي

معنى الإقرار - ما يراه ابن تيمية وابن القيم في ضرب المتهم أو حبسه حتى يقر - ص: 285

وحبس فيها من حكم عليه بالحبس.

واختلف العلماء في مقدار الحبس في التهمة هل هو مقدر بمدة معينة؟ أم أن ذلك متروك لاجتهاد الحاكم.

المتهم المعروف بالفجور:

وأما إذا كان المتهم معروفا بالفجور مثل المتهم بالسرقة إذا كان معروفا بها قبل ذلك، والمتهم بقطع الطريق إذا كان معروفا به، والمتهم بالقتل، أو كان أحد هؤلاء معروفا بما يقتضي ذلك، فهذا يجوز حبسه؛ لأنه إذا جاز حبس مجهول الحال فإن حبس هذا يكون أولى: قال ابن تيمية: "وما علمت أحدا من أئمة المسلمين يقول: إن المدعى عليه في جميع هذه الدعاوي يحلف ويرسل بلا حبس ولا غيره، فليس هذا -على إطلاقه- مذهبا لأحد من الأئمة الأربعة، ولا غيرهم من الأئمة، ومن زعم أن هذا -على إطلاقه وعمومه- هو الشرع فقد غلط غلطا فاحشا مخالفا لنصوص رسول الله -صلى الله عليه وسلم, ولإجماع الأئمة، وبمثل هذا الغلط الفاحش تجرأ الولاة على مخالفة الشرع، وتوهموا أن الشرع لا يقوم بسياسة العالم ومصلحة الأمة".

هذا النوع من المتهمين يسوغ ضربه:

وهذا النوع من المتهمين يسوغ ضربه، يشهد لهذا ما روي أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر الزبير بتعذيب المتهم الذي غيب ماله حتى أقر به، في قصة ابن أبي الحقيق رأس يهود خيبر١، فقد روى البخاري عن ابن عمر قال: "أتى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أهل خيبر، فقاتلهم حتى ألجأهم إلى قصرهم، وغلبهم

---

١ الطرق الحكمية لابن القيم، ص١٠٨ وما بعدها.