كتاب النظام القضائي في الفقه الإسلامي

الفصل الثاني: الدعوى ونظام الفصل فيها - حكم الوكالة في الدعوى: تجوز بعوض وبغير عوض - ص: 242

[حكم الوكالة في الدعوى: تجوز بعوض وبغير عوض]

[اختلاف العلماء فيما لو اتفقا على أجرة إذا كسب القضية]

...

[حكم الوكالة في الدعوى: تجوز بعوض وبغير عوض]

بيّن العلماء أنه يجوز التوكيل في الخصومة سواء أكان الموكل رجلا أم امرأة، وللموكل أن يعزل الوكيل إن ظهر منه غش في خصومته، وميل مع المخاصم له، وكما تجوز الوكالة بغير عوض، تجوز أيضًا بعوض، فلو كانت بعوض فهي عقد لازم، ولا يصح لواحد منهما التخلي، ويشترط أن يكون بعوض معلوم، وإلى أجل معلوم، وفي عمل معروف.

[اختلاف العلماء فيما لو اتفقا على أجرة إذا كسب القضية]

واختلف العلماء فيما لو اتفقا على أن له عوضا معلوما إذا أدرك حقه، وإذا لم يحكم القاضي به فليس له شيء؟ ومن يرى جواز هذا الاتفاق يشبهه بالاتفاق مع الطبيب على البرء من المرض، فإن برئ فله كذلك ,وإلا فلا شيء له.

وروي عن مالك -رضي الله عنه- كراهة الجعل على الخصومة بشرط أن لا يأخذ إلا بإدراك الحق؛ لأنها على الشر والمجادلة؛ ولأنها قد تطول ولا ينجز غرض الجاعل فيذهب عمل من قام بالخصومة مجانا.

ويروى عنه رواية أخرى بالجواز؛ لأن الضرورة قد تلجئ الناس إلى ذلك١.

---

١ لأنه قد يكون الموكل مسافرا بعيدا، أو مريضا لا يستطيع الانتقال إلى مقر القاضي.