كتاب النظام القضائي في الفقه الإسلامي

الخلاف في شهادة الصبيان على بعض في الجراحات التي تحدث بينهم - لا يقبل جرح الشهود من الخصم، رأي الحنفية في اشتراط عدالة الشاهد - ص: 358

[لا يقبل جرح الشهود من الخصم، رأي الحنفية في اشتراط عدالة الشاهد]

...

لا يقبل جرح الشهود من الخصم:

اتفق الفقهاء على أنه لا يقبل الجرح للشهود من الخصم، فلو قال المشهود عليه: هذان فاسقان، أو عدوان لي، أو آباء للمشهود له، لم يقبل قوله مجردا من البينة؛ لأنه متهم في قوله، ويشهد بما يجر إلى نفسه نفعا، فأشبه الشهادة لنفسه.

ولو كان قول الخصم يقبل من غير بينة لأدى هذا إلى أنه لا يريد أحد أن يبطل شهادة من شهد عليه إلا أبطلها، فتضيع الحقوق وتذهب حكمة شرع البينة.

هذا، وقد بيّن بعض العلماء أن البلد يتعذر فيه العدول، تقبل شهادة بعضهم على بعض؛ لأن الحال حينئذ حال ضرورة، ونفس هذا الحكم إذا تعذرت العدالة في القضاة وسائر الولاة١.

رأي الحنفية في اشتراط عدالة الشاهد:

يرى الحنفية وجوب العدالة في الشاهد، متفقين في هذا مع المذاهب الثلاثة الأخرى، كما سبق أن بينا، لكنهم يرون أنه إذا قضى القاضي بشهادة الفاسق ينفذ حكمه، فالعدالة -إذن- ليست عندهم شرطا في صحة الأداء، فلو قضى القاضي بشهادة الفاسق صح عند الحنفية وكان القاضي آثما.

رأي أبي حنيفة:

ويرى أبو حنيفة جواز الاقتصار على ظاهر عدالة الشاهد المسلم إلا في

---

١ مواهب الجليل، ج٦، ص١٧١.