كتاب النظام القضائي في الفقه الإسلامي

المقدمة - حكم قبول القضاء - ص: 26

[حكم قبول القضاء]

[مدخل]

...

[حكم قبول القضاء]

بين علماؤنا -رضي الله عنهم- أن قبول القضاء قد يكون في بعض الأحوال جائزًا، وقد يكون فرض عين وقد يكون حراما.

الحال الأولى: جواز قبول القضاء، وهي ما إذا كان الشخص تتوفر فيه الشروط التي يجب أن تتوافر في القاضي من عدالة، واجتهاد، وغيرهما، ويوجد غيره مثله تتوافر فيه هذه الشروط، فهذا لا يفترض عليه قبول القضاء، بل هو في سعة من القبول والترك.

الدليل على جواز القبول:

وقد استدل لجواز القبول بأن الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، قضوا بين الأمم بأنفسهم، وقلدوا غيرهم القضاء، وأمروا بذلك، فقد بعث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- معاذا -رضي الله عنه- إلى اليمن قاضيا، وبعث عتاب بن أسيد -رضي الله عنه- إلى مكة قاضيًا كما قلنا سابقا، وكذلك ثبت عن الخلفاء الراشدين أنهم قضوا بأنفسهم، وقلدوا غيرهم القضاء، فقلد عمر بن الخطاب شريحا القضاء، وقرره عثمان وعلي -رضي الله عنهم- جميعًا.

الدليل على جواز الترك:

وأما جواز الترك فقد استدل عليه بما روي عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه حذر أبا ذر من الإمارة.

ما هو الأفضل؟

هذا، وإذا كان يجوز الترك والقبول، فما هو الأفضل، هل الأفضل له