كتاب النظام القضائي في الفقه الإسلامي

رجوع الشهود عن الشهادة - لو كان لأحد المدعيين شاهدان وللأخر شاهد ويمين - ص: 400

وهذا أيضا ما يراه أحمد، أما مالك فيرى أنها تقبل في الحدود والقصاص أيضا. ويرى الشافعية قبولها في كل ما ليس عقوبة لله تبارك وتعالى، كالإقرار والعقود، والفسوخ، والرضاع، والولادة، وعيوب النساء التي تجيز التفريق بين الزوجين بأمر القاضي.

وتقبل أيضا عند الشافعية في إثبات عقوبة لآدمي، كالقصاص وحد القذف١، أما العقوبة إذا كانت حقا لله تبارك وتعالى، كالزنا، وشرب الخمر، فلا تقبل فيها الشهادة على الشهادة، كما هو القول الأقوى من قولين للشافعي -رضي الله عنه؛ لأن حق الله مبني على التخفيف بخلاف حق الآدمي.

أسباب تحمل الشهادة على الشهادة:

بين العلماء أن تحمل الشهادة على الشهادة له أسباب ثلاثة:

الأول: أن يلتمس الشاهد الأصيل من الشاهد الفرع رعاية الشهادة وحفظها فيقول الأصيل للفرع مثلا: أنا شاهد بأن لفلان على فلان كذا، وأشهدك على شهادتي.

السبب الثاني: أن يسمع رجل رجلا آخر يشهد أمام القاضي أو المحكم أن لفلان على فلان كذا من المال، فله أن يشهد على شهادته، وإن لم يلتمس منه الأصل هذه الشهادة.

السبب الثالث: أن يسمعه يقول: أشهد أن لفلان على فلان ألفا -مثلا- عن ثمن مبيع، أو قرض، أو غيرهما، فيجوز لمن سمعه أن يشهد على هذه الشهادة

---

١ حد القذف فيه حقان: حق لله وحق للإنسان، ويرى الشافعية أن الغالب فيه حق الإنسان، ويرى الحنفية أن الغالب فيه حق الله.