كتاب النظام القضائي في الفقه الإسلامي

آراء الفقهاء في حجية القرائن - مدخل - ص: 465

والعلامات على ما خفي من المعاني والأحكام١.

رابعا: ثبت من السنة الشريفة الحكم بما يظهر من قرائن الأحوال والأمارات.

من ذلك أنه -صلى الله عليه وسلم- حكم اللوث٢ في القسامة، وجوز للمدعين أن يحلفوا خمسين يمينا، ويستحقوا دم القتيل في حديث حويصة ومحيصة، واللوث دليل على القتل.

قال بعض فقهاء المالكية: واللوث في الحديث المذكور هو ما ذكر فيه من العداوة بينهم، وأنه قتل في بلدهم، وليس فيها غير اليهود، وقال المازري من فقهائهم أيضًا: إن القرائن تقوم مقام الشاهد، فقد يكون قد قام من القرائن ما دل على أن اليهود قتلوه، ولكن جهلوا عين القاتل، ومثل هذا لا يبعد إثباته لوثا، فلذلك جرى حكم القسامة فيه.

ومن السنة أيضا ما ورد في الحديث الصحيح في قضية الأسرى من قريظة، لما حكم فيهم سعد بأن تقتل المقاتلة وتسبى الذرية، فكان بعضهم يدعي عدم البلوغ، فكان الصحابة يكشفون عن مؤتزرهم فيعلمون بذلك البالغ من غيره، وهذا من الحكم بالأمارات.

ومنها حكم رسول الله -صلى الله عليه وسلم، وخلفائه من بعده بالقافة، وجعلها دليلا على ثبوت النسب، وليس فيها إلا مجرد الأمارات والعلامات. ومنها قوله -صلى الله عليه وسلم: "الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر في

---

١ أحكام القرآن لأبي بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي، القسم الأول، ص٢٥٤.
٢ سبق بيان معنى اللوث في ص٤٢٨.