كتاب النظام القضائي في الفقه الإسلامي

الفصل الرابع: أصول في القضاء - الأصل الثامن: جواز الطعن في الأحكام في بعض الأحوال - ص: 552

الوسائل تسمى في الاصطلاح القانوني: طرق الطعن في الأحكام١.

وقد قسم القانونيون هذه الطرق إلى قسمين: طرق طعن عادية، وطرق طعن غير عادية أو استثنائية، وأطلق على طرق الطعن العادية هذا الوصف؛ لأنه لا يشترط في جواز ممارستها أسباب معينة، بخلاف طرق الطعن غير العادية فقد اشترط القانون أسبابا محددة لها.

فأما طرق الطعن العادية فهي: المعارضة، والاستئناف، وأما الطرق غير العادية فهي: التماس إعادة النظر، والطعن بالنقض، وإليك توضيح معنى كل طريق من هذه الطرق.

المعارضة: طريق طعن عادي في الأحكام التي صدرت في غيبة المحكوم عليه, يرفع إلى نفس المحكمة التي صدر عنها الحكم المطعون فيه لا إلى محكمة أعلى, ولهذا فإن المعارضة لا تعد درجة ثانية من درجات التقاضي٢. وقد أصبحت المعارضة غير جائزة في المسائل المدنية والتجارية.

الاستئناف: طريق طعن عادي به يطرح الخصم الذي صدر الحكم كليا أو جزئيا لغير صالحه القضية كلها، أو جزءا منها أمام محكمة أعلى من المحكمة التي صدر عنها الحكم٣،

---

١ مبادئ المرافعات في قانون المرافعات الجديد، للدكتور عبد الباسط جمعى، ص٥٢٣، دار الفكر العربي.
٢ أصول المرافعات للدكتور أحمد مسلم، ص٦٩٣، دار الفكر العربي.
٣ قانون القضاء المدني الكويتي، د. فتحي والي، ص٣٩١، مطبعة جامعة الكويت.