المسماة بالدول المتقدمة لم تشأ أن تنسب حقوق الإنسان إلى شريعة الإسلام، بل أرادت أن تنبثق من التشريع الدولي حتى لا يذكر اسم الإسلام ولا تنسب إليه هذه الحقوق حتى تتقوى ظاهرة العلمنة وتكتسب صفة السبق إلى الدعوة لخير البشرية فأصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في العاشر من ديسمبر ١٩٤٨ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. ومنذ هذا اليوم والاجتماعات تتوالى في اليونسكو لتنمية العمل نحو تقنين حقوق الإنسان وجعلها دعوة عالمية تنطلق منها القرارات والبنود المؤيدة والمشرعة لحقوق الإنسان على النحو الذي تراه هيئة اليونسكو لا كما تراه شريعة الإسلام.
والتقنين الذي ترتضيه هيئة اليونسكو تفرضه على الدول الأعطاء فتكون هذه الدول ملزمة بتطبيق قرارات اليونسكو في هذا الشأن.
وتلقف الباحثون التربويون هذا العنوان "حقوق الإنسان"، وصاروا يروجون له على نحو واسع كأنهم قد وجدوا متسعا عريضا لإظهار الهمة وإجراء البحوث التربوية، وحولوا ذلك إلى قضية كبرى جعلوا يروجون لها حتى الآن وصلت إلى أن طالبوا فهيا بوجوب تدريس مواد القانون العالمي لحقوق الإنسان في المدارس والمعاهد والجامعات، ورأوا أن في ذلك ضرورة تفوق كل الضرورات الاجتماعية، وكأن هذا القانون العالمي هو الذي سينقذ البشرية من الوهدة التي تردت فيها من الظلم الاجتماعي لدى شعوب العالم المختلفة.
"ولقد دعا المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان الذي عقدته اليونسكو سنة ١٩٧٨ إلى نشر برامج بث الوعي لدى التلاميذ منذ التحاقهم بالمدارس والمتعلقة بحقوق الإنسان وحرياته ونشر مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في كل مراحل التعليم"١.
١ محمد توفيق سلام: دواعي تعليم حقوق الإنسان بمراحل التعليم قبل الجامعي. مقال منشور بمجلة التربية والتعليم، المجلد الخامس، العدد العاشر، ١٩٧٧.