ومنذ ذلك الحين والتربويون عندنا في مصر وفي غيرها من البلاد العربية والإسلامية يتبارون في إنشاء البحوث وعقد الندوات والمؤتمرات للترويج للقانون العالمي الصادر من اليونسكو ويرون أن ذلك أمرا في منتهى الخطورة وعظم الشأن، وصل إلى درجة أن السيد الدكتور وزير التربية والتعليم طرح أمام المؤتمر العام لليونسكو المنعقد في ٣٠/ ١٠/ ١٩٩٣ بباريس أفكار رئيسية لتطوير التعليم وتجديد التربية منها: ضرورة الرؤية الشاملة للمستقبل واستراتيجية الإصلاح التربوي، وأن مصر تحرص على تحديث مناهج التعليم بإدخال التربية الدولية وتدريس مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان"١.
التربية الدولية تصلح لنا حقوق الإنسان ويتم تدريسها في مدراسنا!
وأين التربية الدينية؟! وأين شريعة الله؟ وأين آداب رسول العالمين؟ هل نتعلم حقوق الإنسان من الديقراطية؟ لله الأمر من قبل ومن بعد.. إن شريعة الإسلام كلها منصبة على تحقيق حقوق الإنسان التي أمر الله بها أوضحها لنا رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم.. أفنترك ما قال الله، وما قال الرسول إلى ما قال "دور كايم"، و"جان جاك روسو" وغيرهما؟! وسرعان ما ظهرت مواد القانون العالمي لحقوق الإنسان في كتب المدراس؛ ليتم تدريس شريعة اليونسكو في المواد الدراسية: كتب اللغة العربية، كتب التربية الدينية الإسلامية، والتربية الدينية المسيحية، والدراسات الاجتماعية، والتربية الوطنية، ووجد التربويون ضالتهم المنشودة في ترجمة الأبحاث المتعلقة بحقوق الإنسان في نشاط منقطع النظير.. وكلها في الحقيقة عبارت جوفاء ومعدلات وهمية، والأمر في النهاية يزيد التعليم تعقيدا وتجهيلا. ألم يكن من الأفضل