للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقطع بعض المحققين (١) من الشافعيين بوجوب العمل بها عند حصول الثقة (٢). وهذا هو الصحيح الذي لا يتجه في هذه الأزمان غيره، لأنه لو وقف العمل على الرواية لا نسد بابه، لتعذر شرط الرواية (٣). والله أعلم.


= لا يؤمنون والوحي ينزل عليهم؟ قالوا فنحن؟ قال: وكيف لا تؤمنون وأنا بين أظهركم؟ قالوا: فمن يا رسول الله؟ قال: قوم يأتون بعدكم يجدون صحفًا يؤمنون بها. حيث قال: فيؤخذ منه مدح من عمل بالكتب المقدمة بمجرد الوجادة لها. قال البلقيني: وهذا استنباط حسن. قال السخاوي: وفي الإِطلاق نظر، فالوجود بمجرده لا يسوغ العمل، قال الصنعاني: بل هو مقيد بما علم من وجود يوثق به كما دلت له قواعد العلم انتهى.
وقال الشيخ أحمد شاكر: في هذا الاستدلال نظر، ووجوب العمل بالوجادة لا يتوقف عليه، لأنّ مناط وجوبه إنما هو البلاغ، وثقة المكلف بأن ما وصل إلى علمه صحت نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
انظر: تفسير ابن كثير ١/ ٤١؛ اختصار علوم الحديث، ص ١٢٨؛ وللحديث مسند الإِمام أحمد ٤/ ١٠٦؛ والدارمي ٢/ ٣٠٨؛ والمستدرك ٤/ ٨٥؛ وسلسلة الأحاديث الضعيفة ٢/ ١٠٣؛ محاسن الاصطلاح، ص ٢٩٥؛ فتح المغيث ٢/ ١٣٩؛ توضيح الأفكار ٢/ ٣٤٩؛ الباعث الحثيث، ص ١٣١؛ شرح ألفية السيوطي، ص ١٤٣.
انظر: التدريب ٢/ ٦٤؛ أيضًا. ونكت الزركشي (١٨٣/ ألف).
(١) وإليه ذهب إمام الحرمين.
انظر: البرهان ١/ ٦٤٨.
(٢) الإلماع، ص ١٢٠.
(٣) مقدمة ابن الصلاح، ص ١٦٠؛ المنهل الروي، ص ١٠٠؛ اختصار علوم الحديث، ص ١٢٨؛ التبصرة والتذكرة ٢/ ١١٥؛ المقنع ١/ ٢٤٠؛ فتح المغيث ٢/ ١٣٩؛ التدريب ٢/ ٦٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>