للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= ضعيف أخرجه مالك .. ومن طريقه ... مسلم في صحيحه ... إلخ. والأخ من عادته أن يقول في بعض الأحاديث إسناده ضعيف والحديث صحيح (١٢٤) ونحو ذلك ولم يقل مثلًا هنا إسناده ضعيف والحديث حسن مع أنه استشهد لرواية الصحيح برواية، لابن لهيعة وقال: فهى تكون شاهدة لحديث الباب، وبها يرتقي إلى الحسن لغيره (١٩٢).
فأقول للأخ الفاضل ولغيره بعد أن يطلع على الكتاب المذكور في الدفاع عن صحيح مسلم وعلى مراجعه وغيرها:
ينبغي ألا يجسر أحد على الحكم بالضعف على حديث أدخله أحد الشيخين في الصحيح وتوارد أهل العلم على تصحيحه، لا سيما إذا كان ما أعله به لم يسبق إليه، بل وصحح أهل العلم ما يرد هذه العلة من طريق آخر، ثم العلة نفسها محتملة، وفوق كونها محتملة فهي علة - لو لم تكن محتملة - مختلف في رد الحديث بها، ثم في ثبوتها بعد النظر نظر، وكل ذلك وغيره متوفر في حديثنا هذا.
فإن مسلمًا أخرجه في صحيحه الذي عرضه على الحفاظ وشرط في مقدمته ألا يخرج إلا ما اتفقوا عليه ثم قال فيه الترمذي: حسن صحيح وسكت عنه أبو داود بالرغم من كلامه على حديث بعده مباشرة وإعلاله إياه بالِإرسال مع أن ظاهره الاتصال بخلاف حديثنا الذي ظاهره الِإرسال، وقال بحديثنا الشافعى مع وجود غيره في الباب وهو صحيح، نقل ذلك عنه الترمذي، وصححه ابن حزم، وقال البغوي: صحيح، وكذا قال ابن حجر: صحيح.
وهذا كله من طريق مالك وسيأتي جماعة آخرون من الحفاظ ردوا على ما قد يتوهمه متوهم، وجماعة آخرون صححوا الحديث من طريق فليح أيضًا والتي يأتي الكلام عليها.
ثم إن تضعيف هذا السند لم يقل به أحد قط قبل الأخ المذكور حتى من رجح الرواية المرسلة إما أنه لم يعتبرها علة قادحة وإما قواها بالرواية الموصولة كما نقل هو نفسه وكما سيأتي في غضون كلامنا.
وقد صحح أهل العلم ما يرد هذه العلة الموهومة برواية فليح بن سليمان للحديث مصرحًا بالاتصال، ومن هؤلاء الإمام مسلم حيث أخرجها في صحيحه، وابن خزيمة الذي أخرجها أيضًا في صحيحه على الرغم من قوله الذي نقله الأخ الذي يعني أن فليحًا تفرد بالتصريح بالوصل ولم يخرج رواية مالك ولا ابن عيينة، ثم ذكر رواية النعمان

<<  <  ج: ص:  >  >>