فتليين أبي حاتم والنسائي هين. وكذا كلام أبي داود وابن المديني له محل من النظر، ولكنهما أصرح من غيرهما، وذكر العقيلى له لا يعنى تضعيفه. وفي مقابل ذلك من المعدلين. الِإمام البخاري احتج به في صحيحه الذي تلقته الأمة بالقبول. الِإمام مسلم احتج به في صحيحه الذي تلقته الأمة بالقبول. ابن خزيمة احتج به في صحيحه. ابن حبان احتج به في صحيحه وذكره في الثقات. ابن شاهين ذكره في الثقات. ابن معين نقل توثيقه له ابن شاهين كما تقدم. الدارقطني قال: ليس به بأس، وقال: ثقة (انظر: الضعفاء والمتروكون ص ٢٨٢). ابن عدي قال: له أحاديث صالحة، يروي عن الشيوخ من أهل المدينة أحاديث مستقيمة وغرائب، وقد اعتمده البخاري في صحيحه وروى عنه الكثير وهو عندي لا بأس به. الساجي قال: من أهل الصدق ويهم. الحاكم أبو عبد الله قال: اتفاق الشيخين يقوي أمره. أبو زرعة قال: من حسن حديثه نعمة. فإذا جنبنا ابن معين وأبا زرعة للاختلاف في كلامهما تبقى لنا جم غفير متفق على توثيقه، وإذا قابلنا بين الأقوال حسب القواعد الحديثية وجدنا أن الجرح غير مفسَّر، فالتعديل مقدم عليه ولذا لم يلتفت صاحبا الصحيح لمن تكلم فيه، وقد قال الخطيب: ما احتج البخاري ومسلم وأبو داود عن جماعة علم الطعن فيهم من غيرهم محمول على أنه لم يثبت الطعن المؤثر مفسر السبب، نقل ذلك النووي في مقدمة شرحه، وعنه نقله صاحب تنبيه المسلم (ص ١١١) فأوسط ما يقال فيه والله أعلم: صدوق ربما وهم، وليس كما ذكر الحافظ: صدوق كثير الخطأ، وإنما جعلته نازلاً عن درجة الثقة؛ لأنه لا يعقل أيضًا أن يكون كلام هؤلاء العلماء الجارحين من فراغ، فربما استنكروا=